نفت وزارة الداخلية ما تناولته بعض المواقع الصحفية والبرامج التلفزيونية وبعض وسائل الإعلام من تلقى شكاوى من بعض المحبوسين احتياطيا والمودعين فى السجون بسوء معاملتهم وتعرضهم للتعذيب. وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها عدم صحة تلك الإنباء التى وصفتها بالإدعاءات وأن أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقى أي شكوى من أى نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها وتحقيقها وإتخاذ الإجراءات الحاسمه تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها فى ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وترسيخ تلك المبادىء فى وجدان رجال الشرطة فى مختلف مواقعهم . وأشارت الوزارة فى بيانها إلى زيارة العديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لمختلف السجون واللقاء مع المودعين فيها والاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمة إليهم والإستجابة للملاحظات التى يبدونها وكان آخرها صدور توجيهات وزير الداخلية بنقل المحبوسين احتياطياً من عدد من السجون إلى سجون القاهرة لتخفيف المعاناة عن أسرهم فى زيارتهم. وإن الوزارة تؤكد مجدداً على ترحيبها بأى طلب من أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون المصرية والوقوف على حالة المودعين فيها وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام التى تحرص على متابعة كل ما يثار فيها من أمور تتعلق بالشأن الأمنى وفحصه. التحقق من مثل تلك الإدعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنيه للوقوف على حقيقتها فى إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطىء مهما كان حجم الخطأ.