أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه تم تسوية 80 نزاع استثماري مع شركات عقارية خلال الثلاث سنوات الماضية إلى جانب الاستمرار في تطوير البيئة التشريعة لقوانين الاستثمار، وأضاف، "يجري حالياً الإنتهاء من حل النزاعات المتبقية كافة، لتنقية مناخ الاستثمار والأعمال من كافة المعوقات والخلافات، ليكون أكثر استقراراً وجذباً". وقال صالح على هامش افتتاح المؤتمر التحضيرى لمعرض "سيتى سكيب - مصر"، أمس، "إن الاستثمارات العقارية تعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، كونها استثمارات مرتفعة التكلفة تتم فى أصول ثابتة، وتسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة"، مؤكدا أن اعتماد المكون الأساسى لهذه الاستثمارات على المنتجات والخدمات المحلية، في إطار اهتمام الدولة بشكلٍ عام، ووزارة الاستثمار بشكلٍ خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقارية، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوى والمهم، والذى يسهم بقوة فى دفع الاقتصاد المصرى وخلق العديد من فرص العمل. وأشارصالح إلى أنه يجب علينا استغلال معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقارية والترويجية المهمة، في عرض الفرص المتنوعة المتاحة في السوق المصرية أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خصوصا في ظل التيسيرات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً فى المجال التشريعى أو فى الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات فى مصر. وأضاف صالح، "نعمل حالياً على مراجعة كافة القوانين الإقتصادية حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار لتسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع كافة المستثمرين، وإضافة مواد تمكٍّن من تيسير عملية التسويات لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، والتي تشمل تقديم منح وتسهيلات وتيسيرات للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة والاستثمارية". وأكد صالح "إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات، مع منح الحق للوزارت والهيئات صاحبة الولاية على الأراضي بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة"، وهو ما من شأنه تمكين الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة ودون مبالغة.