سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مرسى» فى ضيافة «الصين» مع 7 وزراء و70 رجل أعمال الوفد سيوقع عدة اتفاقيات فى مجال الكهرباء والاستثمار والسياحة.. ومطالبات بوضع رقابة على المنتجات الصينية فى مصر
علمت «الوطن» أن الزيارة التى سيجريها الرئيس محمد مرسى، على رأس وفد رفيع المستوى للصين غداً، ستتضمن توقيع اتفاقيات للتعاون بين الدولتين فى مجال الطاقة والكهرباء، والاستفادة من التجربة الصينية فى استقدام التكنولوجيا الأجنبية فى مجال توليد الكهرباء، ومن المقرر أن يحث مرسى الشركات الصينية على الدخول فى استثمارات الكهرباء الجديدة، لسد العجز الحالى بين الإنتاج والاستهلاك. وتتضمن أبرز الاتفاقيات، التى ستشهدها الزيارة، اتفاقاً بين البنك الأهلى وأحد البنوك الصينية، بشأن قرض دولارى ب200 مليون دولار، لتعزيز سيولة النقد الأجنبى بالبنك، بالإضافة إلى طلب مصرى لتعزيز الرقابة على المنتجات الصينية المصدرة لمصر، بعد الزيادة الواسعة فى حجم تدفق هذه السلع. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس محمد مرسى سيقوم بأول زيارة رسمية له لبكين، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية «هونج لى» إن الصين تعلق أهمية كبرى على هذه الزيارة، موضحاً أن الصين ومصر ستوقعان اتفاقيات تعاون، وستبحثان قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، لكن بدون إعطاء تفاصيل. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 8٫8 مليار دولار السنة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة مع 2008 بحسب وزارة التجارة. ومن المقرر أن يصطحب الرئيس مرسى نحو 70 رجل أعمال معه، بالإضافة ل7 وزراء، هم وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والكهرباء والطاقة. ويرى مراقبون أن الزيارة تعكس اهتماماً من الإدارة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم، والاهتمام بالشق الاقتصادى والتجارى وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، لما للصين من سمعة رائدة فى هذا الاتجاه ووجود ملحوظ لا يمكن تجاهله فى أسواق العالم. وتحدث بيان صادر من سفارة مصر فى بكين عن تاريخ العلاقات المصرية الصينية، مؤكداً وجود دور متنامٍ للأجهزة غير الحكومية، سواء فى مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وهذا من شأنه أيضاً أن يفتح آفاقاً جديدة للتواصل المصرى - الصينى عبر طرق مختلفة ومتنوعة فى قطاعات عديدة. وأضاف البيان أن هناك حركة السياحة والسفر المتزايدة، بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين البلدين، كما أن تزايد حركة الاستثمار الصينى، وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار فى مصر، يمكن أن يكون إحدى وسائل حل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، وقد وصل حجم التبادل التجارى بينهما 7 مليارات و240 مليون دولار أمريكى، وتجاوز إجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار، موضحاً أن الصين حرصت بعد الثورة على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر. وأوضح البيان أيضاً أن الصين رفعت الحظر عن سفر مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية، هى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وفى 15 نوفمبر 2011 افتتح أول مكتب ثقافى مصرى بالصين، وفى مارس 2012 زار محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، الصين رسمياً، لأول مرة بعد الثورة، تلبية لدعوة نظيره الصينى يانج جيه تشى. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال يناير - مارس 2011 ما قيمته 1472 مليون دولار مقابل 1613 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وانخفض حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 7٫8%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية للصين، حسب البيان، خلال الفترة يناير - مارس 2011، نحو 4٫168 مليون دولار، مقابل 2٫225 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010 بانخفاض نسبته 2٫25%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية البترولية خلال الفترة نفسها حوالى 1٫40 مليون دولار. بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 86 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2010، إلى 3٫128 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من عام 2011.
