تكتسب زيارة الرئيس محمد مرسي المقررة الى الصين يوم الاثنين المقبل أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي تسعى فيه مصر إلى اعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية واعادة التوازن في العلاقات الخارجية خلال المرحلة المقبلة الى جانب العمل على دفع الاقتصاد المصري نحو انطلاقة جديدة في ضوء استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. والمتتبع لجولات الرئيس مرسي الخارجية يلحظ اهتماما باعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية لمصر واعادة ترتيب دوائر الاهتمام وفي مقدمتها الدائرة العربية والاسلامية ثم تأتي الدائرة الافريقية، حيث كانت اولى جولاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل عربي واسلامي ، ثم كانت الزيارة الثانية إلى إثيوبيا لحضور القمة الافريقية بعد غياب طويل عن الساحة الافريقية وأهمال لقضايا القارة ، وهو ماانعكس سلبا على علاقات مصر بدولها وبالطبع انعدام التاثير وتاثر المواطن المصري نتيجة هذا الغياب وانعكاس ذلك في العديد من القضايا على راسها قضية المياه . والمؤكد ان زيارة الرئيس مرسي إلى الصين تعكس أهتماما من جانب الادارة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لايمكن تجاهله في أسواق العالم. ولاشك أن التعاون المصري الصيني ومحاولة الاستفادة من التجارب الصينية سينعكس إيجابا بالتأكيد على الاقتصاد المصري الذي يسعى في المرحلة الراهنة إلى الانطلاق من جديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واعادة الاهتمام للمواطن المصري. والنظرة المتأنية لترتيب أولويات السياسة الخارجية لمصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير يجب ان تركز على اعادة وضع مصر في منطقتها واقليمها في المكان الصحيح وانتهاج سياسات تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوظيف قدرات الانسان بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وهو النهج ذاته الذي اتبعته الصين في تاريخها المعاصر. و مصر بما لديها من موارد وإمكانات ومالها من ثقل عربي وإقليمي ودولي ينبغي اعادة توظيف هذه الامكانات فضلا عن اعادة التوازن للعلاقات الخارجية في ضوء مصالح مصر بعيدا عن النظرات الضيقة التي أثرت علي كيان الدولة داخليا وخارجيا وانعكست خلال السنوات الماضية على المواطن المصري في صور متعددة ابرزها المعاناة الاقتصادية والحياتية التي تعمد النظام السابق جعلها محور حياة المواطن بدلا من الاهتمام بتطوره ونهضته . وكما تؤكد الدراسات الاجتماعية فان المنظومة الاقتصادية تؤثر في مجمل الاوضاع الانسانية ومن هذا المنطلق يجب البحث عن انطلاقة حقيقية يتم دفع الاقتصاد فيها ليكون القاطرة التي تقود نحو المستقبل الى جانب البحث عن حلول للمشاكل التي طالما نادى العلماء بضرورة القفز اليه والسعي الى تحفيز قدرات المواطن البسيط والعمل على تنميته وتطويره . والمؤكد ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لتعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تراكمت على مدى أعوام طويلة والتي كانت احدى نتائجها المؤلمة ديون تراكمت شكلت عبئا على الاقتصاد بلغت اكثر من تريليون ومائتي مليار جنيه لاول مرة في تاريخ مصر. والناظر إلى تاريخ العلاقات المصرية الصينية يجد ان هذه العلاقات تمتد في التاريخ العاصر الى اكثر من 55 سنة شهدت خلالها تطورا ملحوظا في كافة المجالات، كما أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات خبرها الزمن وأكسبها صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور. وقد تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها بعدم وجود تعارض في الأهداف الاستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة ، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة. وتجتهد الدولتان على طريق تنمية الاقتصاد الوطني من أجل حياة أفضل لشعبيهما، تنعكس إيجابا على كل شعوب العالم . و تعتمد العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبتحليل تلك المبادئ نجد أنها عبرت ولا تزال تعبر عن فلسفة العلاقات الدولية، وروح التعامل بين الدول، بل ويجعل منها أبلغ دلالة، وأكثر أثرا في الرد على دعاوى الهيمنة والسيطرة، أو دعوات الصراع بين الحضارات أو أصحاب نظريات توازن القوى وغيرها من الأفكار التي تزخر بها الساحة الدولية. وقد شهد القرن الحادي والعشرون عددا من المتغيرات التي من شأنها توفير بيئة ومناخ أفضل لمزيد من تعزيز العلاقات المصرية الصينية، فقد تعاظم دور المعلومات عبر الاتصالات الإلكترونية، ومن ثم فإن هناك قنوات متعددة للتواصل بين الشعبين المصري والصيني مباشرة ودون المرور بطرف ثالث . ومن جهة ثانية هناك الدور المتنامي للأجهزة غير الحكومية ، سواء في مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وهذا من شأنه أيضا أن يفتح آفاقا جديدة للتواصل المصري- الصيني عبر طرق مختلفة ومتنوعة في قطاعات عديدة. وهناك ثالثا حركة السياحة والسفر المتزايدة، وذلك بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين وبين القاهرة وكوانجو . كما أن تزايد حركة الاستثمار الصيني وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار في مصر يمكن أن يكون أحد وسائل حل مشكلة العجز في الميزان التجاري بين البلدين وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين الى 7 مليارات و240 مليون دولار امريكى ، وتجاوز اجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حرصت الصين على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تمثلت في زيارة نائب وزير الخارجية الصيني للقاهرة في مارس الماضي حيث التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما قام وزير خارجية الصين بزيارة إلى مصر وعلى المستوى الاقتصادي زار نائب وزير التجارة الصيني مصر على رأس وفد ضم حوالي 20 من رؤساء كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية . وقد رفعت الصين الحظر على سفر السياح من مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية، هي الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان . و فى 15 نوفمبر 2011 تم افتتاح اول مكتب ثقافى مصرى بالصين وفى مارس 2012 قام السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية بزيارة رسمية للصين ، هى الأولى لمسئول مصرى رفيع المستوى عقب ثورة "25 يناير"، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصينى يانج جيه تشى. كما شارك وزير الخارجية فى 17 يوليو 2012 بمنتدى التعاون الصينى الأفريقى وقام مع نظيره الصينى بتسليم رئاسة المنتدى الى دولة جنوب أفريقيا .. وكانت مصر قد تولت رئاسته عام 2006، كما استضافت الاجتماع الوزارى الرابع فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2009، والذى اعتمد "خطة عمل شرم الشيخ 2009-2012" لتعزيز التعاون الصينى الأفريقى . وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال يناير- مارس 2011 ما قيمته 1472 مليون دولار مقابل 1613 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وانخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 7،8% . و بلغت قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011 ما قيمته 4،168 مليون دولار مقابل 2،225 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض نسبته 2،25%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية البترولية خلال الفترة يناير- مارس عام 2011 حوالى 1،40 مليون دولار مقابل 6،138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بأنخفاض نسبته 71% كما أرتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 86 مليون دولار خلال الفترة من يناير مارس 2010 إلى 3،128 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2011 بارتفاع نسبته 48\%.
