قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قيام عدد من الوكلاء السعوديين بإصدار تأشيرات عمرة حاليا للمواطنين المصريين مباشرة دون تنظيم شركات السياحة لتلك البرامج أو إخطار وزارة السياحة بها سيؤدي إلى "كارثة " تتمثل فى ضياع حقوق المعتمر المصري. كما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي، وينهي عمل أكثر من 2000 شركة سياحة، ويعرض العاملين بها للبطالة. وأضاف الغمري ل"الوطن"، أن حصول المواطنين علي تلك التأشيرات بهذه الآلية المعروفة بإسم "الوكيل الافتراضي" يعرض حياتهم للخطر، حيث لا توجد أي ضوابط لمواصفات السكن الذي سيقيمون به بالسعودية، أو التنقلات الداخلية هناك، أو آية ضمانات لحقوقهم في حال تعرضوا لآية مشكلة. وأوضح الغمري، أن هذه الطريقة تضر بالاقتصاد المصري، حيث لا تحصل الموازنة العامة للدولة علي آية رسوم من سفر المعتمرين، كما تنهي عمل شركات السياحة وتقضي علي مستقبل آلآف العاملين وأسرهم، خاصة أن التعامل يتم مباشرة بين المواطن والوكيل السعودي. وأشار الغمري، إلى أنه لابد من تدخل الدولة لحماية حقوق مواطنيها عن طريق إصدار تشريعات سريعة بعدم سفر أي مواطن للعمرة دون إخطار وزارة السياحة الكترونيًا، وذلك للحفاظ علي حقوق المعتمرين وشركات السياحة والاستقرار بسوق العمرة وعدم تحويله لفوضي. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن اعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة وحتي الآن تجاوز ال 450 الف معتمر، من بينهم أكثر من 50 ألف سافروا دون إخطار وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن أعداد المعتمرين سترتفع بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري . ولفت الغمري، إلى أن الغرفة ستقوم بعمل حصر بعد نهاية موسم العمرة منتصف الشهر المقبل بأسماء الشركات التي حصلت علي تأشيرات عمرة لمواطنين دون إخطار السياحة وتقدمه للوزارة لإلغاء تراخيص تلك الشركات وفقًا للقانون، منتقدًا تأخر الوزارة في إصدار آية قرارات بوقف عمل الشركات المخالفة.
