قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء سيتم في موعده السنوي، بداية يوليو المقبل، وفقاً لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلي أن أسعار الكهرباء في مصر مازالت أقل من السعر العالمي. وقال: "أنا الوزير الوحيد اللى أعلنت موعد الزيادات دون تراجع"، وأضاف أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، أن وزارة الكهرباء مازالت مدينة ل"البترول" ب145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة ل36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزارة الكهرباء ب16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم. وتابع: "لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تماماً عن الكهرباء"، وأوضح شاكر، أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحًا أن توفير استخدام 191 جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر 288 مليون سنويا و ال 20 جراء يوفر 5 مليار.