تراجعت صادرات مصر إلى أمريكا فى إطار بروتوكول "كويز" بقيمة بلغت 51 مليون دولار تقريبا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2013 ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. وكشفت أحدث بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن انخفاض الصادرات من 671 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012 ، إلى 620 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى. وانخفضت واردات مصر من مدخلات الإنتاج والمكونات الاسرائيلية بحوالى 24 مليون دولار ، ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالى ما استوردته مصر من تلك المدخلات 56,5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى ، مقارنة بحوالى 80 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012. وحققت الصادرات تراجعا ملحوظا، عقب 25 يناير 2011، حيث كان آخر ارتفاع لها بنهاية العام 2011 بقيمة بلغت 963 مليون دولار. ويسمح بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف اختصار باسم "كويز" للمصدرين المصريين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بتصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة أن تحتوى على مكونات لاتقل عن 10,5% من المنتج. وسمحت الولاياتالمتحدة فى مارس 2012 بإدخال مصانع محافظتى المنيا وبنى سويف بصعيد مصر ضمن البروتوكول الموقع فى أواخر 2004، لكن ذلك لم ينعكس على أرقام التصدير. وأرجع مجدى طلبة رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وأحد كبار المصدرين إلى الأسواق الأمريكية فى إطار "كويز" هذا الانخفاض فى أرقام التصدير إلى المشكلات الداخلية التى تواجهها الصناعة بشكل عام وقطاع التصدير بشكل خاص. وقال ل"الوطن" إن المصانع تواجه أزمات لاحصر لها، وخاصة فى قطاع الملابس والمنسوجات بسبب عزوف البنوك عن التمويل، وتباطؤ الحكومة فى اتخاذ إجراءات لحل مشاكل المتعثرين، فضلا عن زيادة معدلات البيروقراطية فى أروقة الوزارات المسئولة. ونفى طلبة تراجع الطلب الخارجى على منتجات الملابس والمنسوجات المصرية من قِبل المستوردين الأمريكيين، موضحا أن الطلب ازداد خلال العام الماضى، لكن المشكلات الداخلية قللت من قدرات المصانع الانتاجية وبالتالى من قدرتها على زيادة المعروض من المنتجات. وقال طلبة "من الممكن تحقيق صادرات تفوق الأرقام الحالية الضعف، لكن منظومة التصدير الحالية وعدم مساندة الحكومة لنا سيحولان دون ذلك". وتقدمت مصر أواخر 2011 بطلب إلى الإدارة الأمريكية لخفض نسبة المكون الاسرائيلى فى المنتجات المصرية، إلى 8% بدلا من 10,5%، لكن الطلب لم يتم البت فيه حتى الآن بحسب طلبة.