كشف مجدى طلبة، رئيس لجنة الملابس الجاهزة بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن إسرائيل لم ترد على طلب مصر بخفض نسبة مكوناتها المحلية ضمن بروتوكول «الكويز» حتى الآن. ورفض أمين صبرى، رئيس وحدة الكويز بوزارة الصناعة، التصريح بأى شىء يتعلق بالملف. وقال طلبة ل«الوطن» إن مصر تقدمت فى أبريل الماضى بطلب إلى الجانب الإسرائيلى لخفض نسبة المكونات الإسرائيلية من 10٫5% إلى 8%، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن، وأضاف أن الولاياتالمتحدة وافقت مؤخراً على ضم مصانع المنيا وبنى سويف الصناعية إلى البروتوكول. وأوضح طلبة، الذى يعد أحد كبار مصدرى الملابس المصرية للسوق الأمريكية ضمن «الكويز»: «طرحنا هذا المطلب فى معظم اجتماعاتنا مع الأمريكان والإسرائيليين، لكن لم يتم البت فيه حتى الآن»، مشيراً إلى أن طلب ضم منطقتى المنيا وبنى سويف أمر كان يتعلق بموافقة الولاياتالمتحدة وحدها، وأن مطلب خفض نسبة المكون الإسرائيلى يتعلق بموافقة إسرائيل وحدها دون غيرها. ويصل عدد الشركات المصرية المؤهلة للتصدير وفقاً للبروتوكول إلى أكثر من 400 شركة، سيضاف إليها 19 شركة أخرى بعد إضافة المنيا وبنى سويف. وقال طلبة إن صادرات الملابس الجاهزة فى إطار البروتوكول بلغت 900 مليون دولار بنهاية 2012، لافتاً إلى أن مصر لديها الإمكانيات لمضاعفة هذا الرقم إذا ما أحسنت استغلال إمكانياتها، مشيراً إلى أن خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% سيكون بمثابة رسالة قوية إلى الخارج بأن مصر ملتزمة باتفاقياتها التجارية الخارجية، فضلاً عن منح الفرصة لمصانع النسيج ومكونات الملابس المصرية للتوسع. ووُقع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» فى أواخر 2004 بين مصر والولاياتالمتحدة وإسرائيل بهدف فتح السوق الأمريكية أمام الملابس الجاهزة المصرية وعدد من المنتجات دون جمارك، بشرط احتوائها على مكونات إسرائيلية بنسبة 11٫7% تم خفضها بعد ذلك إلى 10٫5%.
