أكد خبراء سياسيون ضرورة اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات المختلفة بهدف مواجهة الإرهاب، وإجهاض ممارسات العنف التى تنتهجها بعض الجماعات، محذرين من الاكتفاء بالحل الأمنى فقط، كما شددوا على ضرورة المضى نحو استكمال خارطة الطريق والتحول الديمقراطى. وطالب السياسيون الأحزاب والمجتمع المدنى بالعمل على التواصل مع المواطنين وملء ما وصفوه ب«الفراغ السياسى» بهدف محاصرة الإرهاب مجتمعياً وإحداث العزل الشعبى للجماعات التى تحمل أفكاراً متطرفة. من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن، باحث علم الاجتماع السياسى: «هناك مساران لمواجهة العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر على مدار الأشهر الماضية، المسار الأول الذى تتحمله الدولة يتمثل فى ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، واستخدام كافة الأساليب الاحترافية، فضلاً عن قيام أجهزة الدولة الأخرى كالإعلام والمؤسسات الدينية بتبنى خطاب يتسم بالاتساق والرشادة، ويقوم بدوره فى مواجهة أفكار التطرف والعنف». وأضاف «عمار»: «لكن هذا لا يدفعنا لإلقاء المشكلة بأكملها على كاهل الدولة والحكومة، فيجب على المجتمع المدنى والأحزاب والمنظمات المجتمعية القيام بدورهم فى هذه المعركة، من خلال التواصل مع الجماهير، وملء الفراغ السياسى والمجتمعى، وتقديم خدمات سياسياً وثقافياً واجتماعياً يشعر بها المواطنون»، لافتاً إلى أن تنامى دور المجتمع المدنى الديمقراطى سيؤدى لمحاصرة الجماعات المتطرفة على مستوى المجتمع، وانعزالها. وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية: «إن الأعمال الإرهابية هدفها تقديم رسالة للخارج بأن الدولة المصرية عاجزة عن تأمين المواطنين خصوصاً منشآتها الشرطية والأماكن الحيوية فى البلاد، وعلى الحكومة أن تكسر هذه الرسالة من خلال مواجهة الإرهاب بأساليب متنوعة وحديثة». وأضاف «عبدالفتاح»: «مواجهة الإرهاب لا تتم من خلال إعادة قانون الطوارئ أو إصدار قانون خاص للإرهاب. وأشار إلى ضرورة أن تمضى الدولة فى طريقها نحو استكمال خارطة الطريق، ونقل السلطة لرئيس وبرلمان منتخبين، والالتزام بتوفير أعلى درجات النزاهة والشفافية وبث الطمأنينة والثقة للقوى السياسية والمجتمع، وإيصال رسالة للعالم بأن مصر تسير فى طريقها السليم، وأن الممارسات الإرهابية لن تمنعنا عن التحول الديمقراطى، مستطرداً: «إن إنجاز عملية التحول الديمقراطية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام يحبطان مخططات الإرهاب ويحسن الوضع المصرى على المستوى الدولى».
