تتجه وزارة الاسكان الى تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء الغير خطرة على حياة السكان،على المبانى التى تم انشائها قبل عام 2014 ، واستثناء ما تم بنائه بعدها من الاستفادة من القانون ، فى حالة اقراره من مجلس الوزراء. وكشف مصدر بوزارة الاسكان ل" الوطن" ان القانون الجديد لن يسرى على المبانى المخالفة التى تم انشائها قبل بداية العام الجارى ، وسيقتصر تطبيق القانون على المبانى التى بنيت فى الفترة التى تسبقها. وكانت حركة نشاط غير عادية فور الاعلان عن احالة وزارة الاسكان قانون يجيز التصالح مع المبانى المخالفة لمجلس الوزراء ليقوم بدراسته واقراره فى حالة الموافقة عليه. وقال المصدر ان الوزارة تسعى للاستفادة من اموال التصالح مع المبانى المخالفة لإستخدامها فى تمويل تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه والطرق التى ستستفيد منها هذه العقارات، دون ان تتحمل الدولة اعباء اضافية لتوصيل المرافق لها. وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد احالت مشروع قانون إلي مجلس الوزراء يجيز التصالح مع مخالفات البناء ،شريطة التأكد من سلامة تلك المبانى إنشائيا وغير مخالفة لقانون البناء الموحد وغير المبنية علي أراض زراعية أو أثرية. وبلغ إجمالي حجم البناء المخالف في مصر منذ ثورة 25 يناير حتي الآن بحوالي 350 مليار جنيه بحسب اخر احصاء لجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، مما يصعب على الحكومة اتخاذ قرار بازالة هذا الحجم من المبانى، خاصة ان نسبة كبيرة منها تم تسكينها لمواطنين، فى ظل ازمة الاسكان المتزايدة خلال العقود الماضية.