قررت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إغلاق مركز "حساسين" لتجارة الأعشاب الطبية الكائن بمدينة 6 أكتوبر؛ لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، وكذلك لادعاء مالكه الصيدلي "سعيد حساسين" معالجة جميع الأمراض، إضافة إلى رصد جملة من المخالفات الصحية، وممارسة الغش والاحتيال على المرضى. كما قررت وزارة الصحة، إحالة الصيدلي "سعيد حساسين" والذي يطلق على نفسه "خبير الأعشاب في الوطن العربي" للنائب العام، حيث إنه رئيس مجلس إدارة شركة "حساسين لتجارة الأعشاب والنباتات الطبية". في السياق ذاته، وجهت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان، خطابًا لوزير الاستثمار طالبته فيه بإيقاف كافة الإعلانات أو البرامج ذات الصيغة الإعلانية في القنوات التي تبث مثل هذه الإعلانات الخاصة بالمذكور، وهي قنوات "المحور والضياء والخليجية" إضافة إلى بعض القنوات الأخرى. كما خاطبت وزيرة الصحة، نقابة الصيادله اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدلي "سعيد حساسين"؛ لقيامه بالكشف على المرضى وبيع الأعشاب مدعيا أنه متخصص في العلاج بالحجامة والأعشاب الطبية. كانت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحه والسكان، داهمت أول أمس، مركز "حساسين" لتجارة الأعشاب والنباتات الطبيه بمقره الكائن في مدينة 6 أكتوبر، الحي الثاني، المحور المركزي، بعد أن وجهت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمواجهة من يبيعون الوهم للمرضى واستخدام وسائل غير معترف بها. بتفتيش مقر الشركة، تبين وجود تدريب لبعض العاملين بالشركة على الحجامة مقابل راتب قدره 850 جنيها، وهو ما يخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما عثر على " كول سنتر" به حوالي 50 فتاة تقوم بالرد على المتصلين وتحديد المندوب الذي يقوم بتوصيل الأعشاب والرد على الاستفسارات الطبية. كما رصدت الإدارة المركزيه للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص عدد من المخالفات ل" حساسين " ، مثل ظهوره بالإعلام دون الحصول على موافقة وزارة الصحه طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 ، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين داخل مركزه للعلاج بالحجامه والأعشاب ، ووصفه وبيعه مستحضرات طبيه مخالفا بذلك القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البشرى وقانون الصيدله رقم 127 لسنة 1955 . جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، كانت دأبت على ملاحقة الصيدلي "سعيد حساسين" منذ شهر مارس 2010، بعدما بدأت ظهور مخالفاته التي يقوم بها في المجال الطبي، حيث قامت في 29 مارس 2010 بمداهمة أحد المراكز التابعة له بشارع الهرم، وتبين أن الصيدلي خالف أحكام نصوص القانون 415 لسنة 1954 بشأن تنظيم مهنة الطب البشري والقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة.
