يعود الأطباء اليوم لإضرابهم الجزئى فى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية بشقيه المالى والإدارى، ورفض استبداله بمجموعة من الحوافز والبدلات، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بالإضراب يومى «الاثنين والأربعاء» أسبوعيا خلال فبراير، ثم زيادتها إلى ثلاثة أيام حتى موعد الجمعية العمومية المقررة فى مارس. ورفض الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، تصريحات وزيرة الصحة التى قدرت فيها نسبة الإضراب ب18%، مشيراً إلى أن معلومات الوزارة غير صحيحة ومضللة، وأوضح فى تصريحات ل«الوطن»، أن نقابة الأطباء أعلنت أن نسبة الإضراب انخفضت عن المرات السابقة ووصلت إلى 50%، مشددا على ضرورة أن يكون للوزارة مصداقية وتعلن الأرقام الحقيقية. ولفت إلى أن تصريحات وزيرة الصحة التى قالت فيها: «رفقا بالمرضى المواطنين» تدل على التناقض، مؤكدا أن الأطباء هم من يطلبون الرفق بهم، ولا يريدون سوى خطة واضحة لتطوير المنظومة الصحية من أجل المريض والطبيب معا. وأضاف «إعلان طريقة توزيع الأجور بوزارة الصحة لن يكلف الدولة شيئا، وتطبيق الشق الإدارى للكادر أيضاً لن يكلف شيئا، وإعلان خطة لتطبيق الشق المالى لن يحمل الدولة أعباء». وأشار إلى أن الأطباء سيعقدون جمعية عمومية الجمعة القادم بدار الحكمة، لاستطلاع رأى الأطباء عن الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن نقابة أطباء القاهرة طرحت استبيانات فى المستشفيات لمعرفة آرائهم فى الخطوات المقبلة سواء بالاستقالات المسببة أو غيرها. من جانبه، قال الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن مجلس النقابة العامة للأطباء سيطرح خلال الجمعية العمومية والمقررة الجمعة، الاستقالات الجماعية المسببة للتصعيد. واقترح «فتوح» فى تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعى، على جميع أعضاء مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تقديم استقالات مسببة من مجالس نقاباتهم، احتجاجا على تجاهل مطالب الأطباء.