طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بضرورة وجود مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، بجانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة فى إصلاح وتنويع اقتصادات دول مجموعة ال24 لتحقيق التنمية فى البلدان النامية، ودعت البنك الدولى وصندوق النقد الدولى إلى دعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادى فى ظل الأوضاع المتوترة التى يعانى منها الاقتصاد العالمى خلال الفترة الحالية. وقالت الوزيرة، خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة ال24 الدولية، الذى عُقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بواشنطن، إن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية قوية ساهمت فى النهوض بالاقتصاد، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر. من جانبها أكدت كل من مديرة صندوق النقد الدولى والمديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولى، دعمهما لدعوة «نصر» لكل من الصندوق والبنك لدعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات، فى إطار دور المؤسستين الدوليتين فى تحقيق التنمية. البنك وصندوق النقد الدوليان يتبنيان دعوة القاهرة لدعم الدول النامية فى مجالات التجارة البينية وجذب الاستثمارات والتقت وزيرة الاستثمار مع 14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى واشنطن منذ 3 أيام، مشيرة إلى إن الحكومة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة. «نصر»: إصلاحاتنا الاقتصادية ساهمت فى النهوض بالاقتصاد.. و«معيط»: حققنا 21 مليار جنيه فائضاً أوّلياً بالموازنة وأبدت شركات أمريكية رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد لقائهم الأخير مع الرئيس، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، نظراً لأن الاستثمارات الأمريكية فى مصر بلغت 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضى، وقامت شركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018 وعلى رأسها «جنرال إلكتريك» التى وقعت على عقود ب700 مليون دولار، وشركة «مارس ريجلى» التى توسعت بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى من خلال إضافة خط إنتاج جديد لمصنعها فى السادس من أكتوبر، وشركة «كارجيل» التى ضخت استثمارات جديدة قيمتها 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة «ADM»، كما أعلنت شركة بيبسيكو عن ضخ 515 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وأكد أليسون هليز، نائب رئيس شركة «توتل»، أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها فى مصر فى مجال البترول بنحو 100 مليون دولار خلال 5 سنوات، لإنشاء 35 محطة جديدة مع التركيز على الصعيد، توفر 500 وظيفة مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة. وأوضحت سيلينا جاكسون، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية والسياسة العامة فى شركة «بروكتر آند جامبل»، أن شركتها ستعمل على زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى تبلغ حالياً 3 مليارات جنيه، وفرت 1500 وظيفة مباشرة و10 آلاف وظيفة غير مباشرة. ونوهت ستيفانى فون فريدبرج، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، إلى عزمها توسيع نشاطها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لدعم قطاعات النقل والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، موضحة أن المؤسسة استثمرت فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 165 مليون دولار فى عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرّعات أعمال. من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الوضع المالى للاقتصاد المصرى حالياً يُعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر بعدما نجحت مصر فى زيادة حجم الفائض الأوّلى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضع مصر ضمن الدول الأعلى نمواً فى الشرق الأوسط. وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل فى تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلى بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 98% حالياً، متوقعاً أن ينخفض إلى 93% فى يونيو المقبل و89% فى العام المالى 2019- 2020. وأوضح «معيط» أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، حيث طرحت مؤخراً سندات دولية لاقت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية، مضيفاً أن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حالياً، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء فى تمويل إنشائها، سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، بل تمول ذاتياً، وهو ما يُعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومى.
