أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتور منال عبداللطيف، والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، ورفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات. كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلي محمد سمير المطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال نقيب الصيادلة والخاصة بإلزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة. وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم، والمقامة من علي عبدالله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية جرى إحالتها للمفوضين مع الاستمرار في الانتخابات.