رفضت مصر، اليوم، الدعوة الموجهة من مبادرة دول حوض النيل "الإنترو"، لحضور الاجتماع الدوري لدول الحوض الشرقي، الذي يضم في عضويته "السودان وأثيوبيا وجنوب السودان". أوضح الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن أسباب رفض مصر المشاركة في الاجتماع يأتي اتساقًا مع موقفها السابق والذي تم اتخاذه في يونيو 2010، والخاص بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها، بما في ذلك مكتب النيل الشرقي، نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحًا ب"اتفاقية عنتيبي". وتابع، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات تصدر عن مكتب النيل الشرقي، والذي يضم كل من مصر والسودان وأثيوبيا، ويتخذ قراراته بالإجماع، في ظل عدم المشاركة المصرية. وأشار الوزير، إلى أن مصر مع التنمية في دول الحوض، طالما لم تضر بالمصالح المصرية. وجدد عبدالمطلب، تأكيده على عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، ما لم تنص بوضوح على ضمان الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والاتفاق على النقاط الخلافية التي ترفضها مصر، مشيرًا إلى أن مصر لن تتهاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتها البالغة، 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل . وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، عن استعداها التواصل والتشاور في المرحلة القادمة مع دول حوض النيل، من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي. كانت دول حوض النيل الشرقي، اجتمعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أول أمس، للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي، بعد رفض مصر المشاركة، وعودة السودان إلى المبادرة بعد أن جمدت عضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبي.
