تصاعد غضب العمال فى المصالح الحكومية وشركات القطاع العام بعد قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يحدث أى تغيير فى رواتبهم، ودخل العاملون فى إضراب أمس فى بعض الشركات والمصالح الحكومية. ففى مطروح دخل 24 من العاملين بشركة «خالدة للبترول» فى إضراب عن العمل، أمس، بأحد الحقول الكائنة جنوب مطروح للمطالبة بمستحقات مالية ووظيفية على رأسها زيادة الرواتب الشهرية بالمقارنة بشركات الحفر العالمية وبعض المطالب الأخرى، حيث أبلغ علام أحمد «56 سنة» منسق شركة «الحفر المصرية» التابعة للهيئة العامة للبترول قسم شرطة مطروح بقيام 24 من العمال العاملين على الحفارات التابعة للشركة بفرع شركة «خالدة للبترول» بالإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى زيادة الرواتب الشهرية بالمقارنة بشركات الحفر العالمية وصرف الإجازات السنوية كاملة المطالبة بتأمين صحى أسرى شامل. واجتمع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مع العمال لإنهاء إضرابهم إلا أنهم لم يقتنعوا واستمروا فى الإضراب لحين تنفيذ المطالب. وفى كفر الشيخ أضرب عشرات العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية بالحامول، للمطالبة بتثبيتهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم. وفى الإسماعيلية أعلن إداريو وأفراد أمن المستشفى العام الدخول فى إضراب عن العمل احتجاجاً على انخفاض مستوى رواتبهم التى يتقاضونها، وأكد العاملون أن الرواتب لا تتعدى 300 جنيه وهى لا تكفى متطلباتهم اليومية فى ظل الغلاء التى تمر بها البلاد وهددوا بالاستمرار فى إضرابهم إذا لم تتم إعادة النظر فى تقدير الرواتب. وفى الدقهلية، أكد عمال شركة «المنصورة للراتنجات» وجود مخالفات فى عقد البيع بين الشركة القابضة والمستثمر الهندى فى إطار خطة الخصخصة التى تبنتها الدولة فى ظل النظام السابق، وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل قضية إبطال عقد بيع شركة «المنصورة للراتنجات» إلى جلسة 21 يونيو المقبل.