أعلن المجلس الدستوري الجزائري ثبوت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس، حسبما أفادت قناة سكاى نيوزعربية فى نبأ عاجل منذ قليل. وكان المجلس عقد اجتماعا اليوم لإثبات الشغور بعد تقديم الرئيس الجزائري، استقالته من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية في 28 إبريل، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية.وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية. كان بوتفليقة أعلن في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.وتشهد الجزائر منذ فبراير الماضي، مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو عشرين عاما.