كشف عبدالله قنديل، رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، عن تلقيه وعوداً من مسئولين بالدولة عن قرب الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، على أن يبدأ العمل بها بداية العام المقبل. وقال قنديل إن هذه الوعود جاءت عقب تأكيدات من وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بإمكانية إنشاء هذه المنطقة لإنهاء عمليات التهريب واختراق الأمن القومى المصرى، وأضاف أن إنشاء منطقة التجارة الحرة مع غزة سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة، وتدمير ما تبقى من تلك الأنفاق من قبل قوات أمنية مشتركة بين الطرفين، لافتا إلى أن اقتصاد الأنفاق ساهم فى زيادة التجارة العشوائية بشكل تجاوز 60% بين غزة وشمال سيناء، وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى لذلك وجب وقفه فوراً وتجريمه وتدمير الأنفاق. وأوضح رئيس غرفة شمال سيناء أن التبادل التجارى بين مصر وغزة «مطلب شعبى» من الجانبين، مشيرا إلى أنه لا توجد أى نصوص قانونية تمنع هذا التعاون. وقال قنديل إن الغرفة التجارية بشمال سيناء تقدمت، الثلاثاء، بمذكرة إلى رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، طالبت فيها بتفعيل إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة بالمنطقة الحدودية قرب معبر رفح، ودعت إلى غلق الأنفاق الحدودية للقضاء على التجارة العشوائية والتهريب بين مصر وغزة. وقال أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة أرجأت ملف تطوير التبادل التجارى بين مصر وغزة، وإنشاء مركز جمركى حدودى بين مصر وفلسطين، أو السماح بعبور البضائع التجارية من معبر رفح، أرجأته إلى أجل غير معلوم عقب الأحداث الأخيرة بسيناء. وأضاف سعودى فى تصريحات ل«الوطن» أن معبر رفح البرى يختص حاليا بعبور الأفراد فقط، فيما تتم جميع العمليات التجارية عن طريق منفذ «العوجة» الخاضع للسلطات الإسرائيلية، لافتا إلى وجود خطة لدى المصلحة لتطوير المنافذ الحدودية الشرقية مع إسرائيل وفلسطين.
