كشف مصدر مطلع بملف حوض النيل عن بدء مجلس الوزراء اتخاذ خطوات جادة نحو حل أزمة سد النهضة الإثيوبى ورأب الصدع بين البلدين، بعد فشل المفاوضات التى دارت على مدار الثلاثة أشهر الماضية فى الخرطوم. وأشار المصدر إلى أن وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى، يضم 45 دبلوماسياً، سيبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة إلى إثيوبيا برئاسة السفير علاء الحديدى، مدير المعهد الدبلوماسى مساعد وزير الخارجية، لمدة 5 أيام. وأوضح أن الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الإثيوبيين فى مديرية الشئون الأفريقية ومديرية حوض النيل وأعضاء لجنة السلم والأمن الأفريقية، كما سيلتقى عدداً من الشخصيات، من بينهم: الدكتور يعقوب أرسانو، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة أديس أبابا، وعدد من الأكاديميين فى الجامعة، والبطريرك ماتياس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية. وأوضح أن التحرك الدبلوماسى المصرى جرى الترتيب له فى اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل التى عُقدت برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، الاثنين الماضى، وتم الاتفاق خلاله على التحرك دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر وتقليل آثار سد النهضة على مياه النيل. وقال مجدى صبرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ل«الوطن»: إن الوفد الدبلوماسى سيتجه إلى إثيوبيا لتعزيز التعاون الأكاديمى بين البلدين بشكل عام دون التركيز فقط على ملف حوض النيل، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث حالياً تعميم فكرة تعزيز المجال الأكاديمى بين مصر وجميع الدول. يُذكر أن التقارير الفنية حذرت من شروع إثيوبيا فى بناء السد لمخاطره على مصر والسودان، وذلك نتيجة لعدم اكتمال الدراسات المتعلقة بعوامل الأمان به.