نشب خلاف حاد بين اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشورى، ذات الأغلبية الإخوانية، برئاسة عبدالعظيم عبدالعال، النائب عن حزب النور السلفى، بسبب تمسك الأعضاء بتعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب فيه «عابدين» بأن تكون الحركة بالانتخاب الحر تحت إشراف القضاء. وقال عابدين ل«الوطن»: إنه بذل محاولات خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء اللجنة قبل عيد الفطر لإقناعهم بتعديل القانون وانتخاب المحافظين، وإلغاء بند تعيينهم بقرار من الرئيس، على أن يقتصر الترشح لمنصب المحافظ على أبناء الإقليم من ذوى الخبرة فى الإدارة المحلية، مع انتخاب رؤساء الأحياء والمدن والمراكز من المواطنين المقيمين فيها؛ لأنهم الأكثر دراية بمشاكل وأزمات أقاليمهم. مؤكدا أنه يلقى رفضا غير مبرر لاقتراحاته من أعضاء اللجنة. وأوضح وزير التنمية المحلية أن انتخاب المحافظين الحل الأمثل للقضاء على مشاكل المحافظات، والوسيلة الحقيقية لتطبيق نظام اللامركزية، ومنح المحافظين سلطات أوسع للنهوض بمحافظاتهم، نافيا ما يردده أعضاء اللجنة من أن العصبية القبلية والتربيطات العائلية، خاصة فى الصعيد، ستكون الفيصل فى اختيار المحافظين، ما قد يتسبب فى نجاح من ليس على مستوى الكفاءة، قائلا: شهادات الخبرة وسمعة المرشح ووعى المواطنين ستعطى الفرصة للأفضل. وأشار عابدين إلى أن تعديل بعض مواد القانون رقم 43 لسنة 79، بما يسمح بانتخاب المحافظين، أمر ضرورى ويتماشى مع مشروع النهضة الرئاسى، للقضاء على الفساد فى المحليات، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر. وعلمت «الوطن» أن الرئيس محمد مرسى أعطى تعليماته للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من اختيار المحافظين فى أقرب وقت ممكن، وأن «قنديل» بدأ لقاء عدد من المرشحين سرا، وأنه يعرض نتائج مقابلاته على «مرسى» أولا بأول. وأكد مصدر مطلع أن التغييرات ستطول 20 محافظا حاليا، وستطيح بأغلب لواءات الجيش الذين عينهم المجلس العسكرى فى حركة أغسطس الماضى، ومنهم اللواء طارق المهدى، محافظ الوادى الجديد، وتأكد تغيير محافظى الشرقية والغربية والمنوفية والإسكندرية والسويس والقاهرة، فضلا عن المحافظات الحدودية.
