قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات على مدار ال3 سنوات الماضية لإصلاح الاقتصاد المصري، والآن بدأت عملية حصاد ثماره وآثاره الإيجابية. وأضاف معيط، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة الآن، أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018/2017، أنه وللمرة الأولى منذ 20 عاما تكفي إيرادات البلد، مصروفاتها الجارية، بدون خدمة الدين،: "ففي الماضي كنا تقترض ليس فقط لاستكمال خدمة الدين، وإنما أيضا لسد مصروفاتنا". ونوه إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج القومي المحلي، لاستخدامه في تخفيض خدمة الدين والعجز الكلي، خصوصا أن إيرادات البلد تنمو بشكل أسرع من المصروفات. وأشار "معيط" إلى أن مؤسسات العالم تؤكد أن الاقتصاد المصري خرج من وضع صعب، وحقق خطوات كبيرة نحو الأمام، ولكن من المضروري زيادة معدل النمو ليصل إلى 8% حتى يؤثر بشكل واضح وكبير على تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل اللازمة، لذلك تستهدف الدولة زيادة معدل النمو خلال العام المالي المقبل ليصل ل6.1%، وهو إنجاز في حد ذاته. ولفت إلى أن دولا قليلة في العالم التي تتخطي فيها معدلات النمو نسبة ال6%، كما تستهدف الدولة خفض الدين العام لنحو 89% من من الناتج المحلي، بدلا من 93%. وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2019، والمقرر إرسالها للبرلمان الأسبوع المقبل، ستشهد بدء حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل انخفاض معدلات البطالة والتضخم، منوها إلى أن شركات التصنيف مصر الائتماني ترفع تصنيف مصر مرتين في السنة، فيما يتعلق بمؤشرات مخاطر الاستثمار، وهذا أمر نادر، فعدد الدول التي شهدت هذا الأمر هم 4 فقط من أصل 202 دولة. وختم حديثه: "منذ 2011 فقدنا 6 درجات من التصنيف الدولي للاقتصاد المصري، ولكن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسنت هذه المؤشرات بشكل كبير، ونتيجة استقرار سياستنا المالية، نجحت مصر في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة مثل "التأمين الصحي الشامل، وحملة القضاء علي فيرس سي"، وخلال العام المالي المقبل سيكون هناك حلا لمشاكل كثيرة مستعصية".