أكد محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية، عقب إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوما بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، الاستمرار في تعقب القيود على حرية الصحافة. وأكد عبر تغريدة جديدة له على "توتير" أنه "بعد إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر مادة 41 من قانون الصحافة، نحن مستمرون في تعقب القيود على حرية الصحافة لإزالتها، معتمدين على ضمير الصحفي رقيبا".