بلاغ لجبهة مناهضة الأخونة ضد رئيس مجلس ادارة شركة ستيا

تقدم طارق محمود المحامي والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالاسكندرية ببلاغ للمحامي لعام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية ضد هدي محمود العراقي رئيس مجلس ادارة شركة ستيا ' شركة النصر للاصواف والمنسوجات بالاسكندرية'..
يقول البلاغ إن رئيسة مجلس إدارة شركة ستيا والتي عينت في هذا المنصب بتاريخ 1-5-2013 في عهد محمد مرسي تسببت في اهدار المال العام، فخلال عام واحد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة ومع ذلك لم تتخذ الدولة أي أجراءات ضدها نظرا لعلاقتها القوية بجماعة الاخوان التي كانت تملك مقاليد الحكم في مصر.
وكان من وقائع التقرير أنه يوجد طاقات عاطلة بمصانع الشركة وعدم إستغلالها الكامل مع شراء غزول من ذات الأصناف المنتجة بإعتبارها مشتريات لغرض البيع مما أدي الي إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة مما يعد سوء إدارة في تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح، وكذلك بيع خامات يتم إستخدامها في التشغيل الي القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون.، ووجود أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد علي وثبتت في الميزانية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات.، ومرصد التقرير أيضا وجود فروق في قيمة المخزون في سجلات الجرد الفعلي ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق وهذا مخالف لقوانين ولوائح الشركة.
ووجود عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك يثير تخوف لعدم وجود مناقصة. ومنها عقد العميل المورد أبو المضاوي وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراه من المورد المحلي أبو المضاوي وهذا بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات، وفوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 الف جنيه مصري و 1105 دولار أمريكي للعلم عدم الزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طن بقيمة 55121 دولار ولم تحمله الشركة اي غرامات أو فوائد تأخير في الوقت التي قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالي 148 الف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها في العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أي إجراء ضده.
ووجود حساب بنوك دائنة بمبلع 6 مليون و 730 الف جنيه لشركة ' المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان ' بمبلغ 5 مليون و 69 الف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 الف جنيه وتعتبر شبهة إهدار مال عام.
كما تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 الف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار 'جيزة86' عام 2012-2013. بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الأدارة وعدم قيامها بتخطيط إحتياجاتها أدي الي تحملها 700 الف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلي. السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيه تم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر يونيو وأغسطس 2013 وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام.، وتحملت الشركة خلال العام مبلغ 406677 جنيه ضمن خسائر متنوعة تتمثل في تأخير وخصم معملي علي شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها في موعدها المحدد ويعد هذا إهدار للمال العام وفساد إداري. ورغم تعثر الشركة والضعف الهيكلي التمويلي لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة فستيا بإعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 الف جنيه وعدم عرض الموضوع علي مجلس الأدارة.، وتم رصد خسائر بالشركة خلال توليها فترة توليها المسئولية تقدر بحوالي 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم ان خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالي خسائر الشركة 80 مليون جنيه.
عدم إعداد العقود والإتفاقيات مع الموردين بشكل قانوني مع عدم الألتزام بتطبيق الشروط الجزائية حال تأخرهم والتي تضمن حقوق الشركة.
وطالب المحامي باستدعاء المقدم ضدها البلاغ للتحقيق معها في التهم الموجه اليها بشان اهدار المال العام والمؤثمة قانونا بنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات.، ووضعها علي قوائم الممنوعين من السفر واحالتها الي محكمة الجنايات بتهمه اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.