يدخل الرئيس السابق محمد مرسى قفص الاتهام للمرة الثانية مع بدء أولى جلسات محاكمته فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون التى يحاكم معه فيها 131 من قيادات الإخوان وأعضائها، ومنتمون إلى حركة حماس الفلسطينية. ويمثل «مرسى» أمام القاضى شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى قفص زجاجى للتحكم فى حديثه للمحكمة حتى لا تحدث الفوضى التى حدثت فى جلسة محاكمته فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، التى بدأت فى 4 نوفمبر الماضى، ويمثل النيابة العامة فى القضية كل من المستشارين تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة. وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية اقتحام السجون، التى ستُعقد اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأوضح المصدر أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس؛ حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن، وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلاً عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة. وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمّنت أيضاً نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خصوصاً مدينة نصر والطريق الدائرى. وأضاف أن خطة تأمين المحاكمة تضمنت أيضاً تكثيف الإجراءات الأمنية بميادين التحرير، والنهضة، ومصطفى محمود، ورابعة العدوية، وكذلك قصرا الاتحادية والقبة، بالإضافة إلى تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة أى حالات للتعدى عليها، خصوصاً بعد دعوة ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية» أنصار «الإخوان» للتظاهر بالميادين إحياء لذكرى جمعة الغضب وكذلك محاكمة «المعزول». وحذر المصدر الأمنى من أى محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشدداً على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجَه بكل حسم وقوة ووفقاً للقانون. ويواجه «مرسى» وباقى المتهمين فى القضية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وأوضحت التحقيقات فى القضية أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة. وأضافت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء الكثير من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطى عضو التنظيم الدولى للإخوان، المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية.
