أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يوجد بين مصر والسودان علاقات متميزة في الماضي والحاضر، لا مثيل لها في تجذر وعمق الروابط التي ربطت بين الشعبين والدولتين على مر العصور، وإيمان كل منهما بوحدة الدم والتاريخ والثقافة والمستقبل والمصير. جاء هذا في كتاب جديد أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات باللغتين العربية والإنجليزية، وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من منطلق مهمتها ودورها كمؤسسة إعلامية مصرية حكومية، بادرت الهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق مجموعة من الأنشطة في مجالات الإعلام المباشر، والإلكتروني، والمطبوع لمواكبة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ومن بين هذه الأنشطة إصدار سلسلة من الكتب التي تطبع ورقياً وتنسخ إلكترونياً وتنشر عبر مواقع الإنترنت التابعة للهيئة. وأشار "رشوان"، إلى أن هذه السلسلة بدأت بإصدار كتاب شامل عن "مصر في أفريقيا"، واليوم تصدر الهيئة أولى الكتب المتتابعة والتي يتناول كل منها دولة أفريقية وعلاقات مصر معها، من أجل تعزيز التفاهم بين الشعوب الأفريقية، وإثراء معرفة الشعب المصري بأشقائه في الدول الأفريقية، ومخاطبة الشعوب الأفريقية بلغاتها، وتعريف القراء في أفريقيا وفي كل مكان بكل شعب من شعوب هذه القارة ومقدراتها ودورها في مسيرة الحضارة الإنسانية، وفي هذا السياق صدر الكتاب الأول عن جمهورية السودان بعنوان "مصر والسودان". وتضمن الكتاب افتتاحية بقلم البروفيسور حسن مكي محمد أحمد مدير مركز البحوث والدراسات الأفريقية والمدير السابق لجامعة أفريقيا العالمية بالسودان والتي عرض فيها لتاريخ العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في العصر الفرعوني وصولا للعصر الحديث، مشيرًا إلى أن السودان ومصر ظلا على مر الحقب والعصور يتقاسمان فيض النيل، وتجلي الإرث المشترك في منطقة التوبة الممتدة ما بين أسوانوالخرطوم. وتابع "مكي"، "من حسن الطالع أن يصدر هذا الكتاب ونحن نحتفل بمرور مائة عام على ثورة 1919، التي أيقظت الوعي الروحي والفكري والسياسي، وأدت إلى ميلاد الدستور المصري وإلى قيام ثورة 1924 في السودان، تلك الثورة التي كان شعارها وحدة وادي النيل، كما يتوافق صدور هذا الكتاب مع انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمصر –حيث يلقي هذا الانتقال مزيدا من المسئوليات على مصر باعتبارها عنوان إفريقيا وكبير أفريقيا وحاملة الثقافة والوعي إلى أفريقيا والتي بمددها وسندها انطلقت حركات التحرر الأفريقي– والسودان في ذلك ظهير مصر ومفتاح إفريقيا ورواقها ، كما عبر المفكر السوداني الكبير عن أمله أن يكون إصدار هذا الكتاب فاتحة خير لمزيد من التواصل الروحي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري بين البلدين". ويتضمن الكتاب بابين رئيسيين، الباب الأول بعنوان "العلاقات المصرية السودانية"، والثاني بعنوان "ملف المعلومات الأساسية عن جمهورية السودان". وتناول الباب الأول في فصوله الثمانية (تاريخ العلاقات بين الدولتين منذ القرن 19حتى 1952 - العلاقات المصرية السودانية من 1952 -2014- التكامل بين البلدين - التعاون المصري السوداني بشأن مياه النيل - العلاقات السياسية - العلاقات الاقتصادية - العلاقات الثقافية والاعلامية- الجالية المصرية بالسودان والسودانية بمصر - رؤية مستقبلية). بينما تناول الكتاب في الباب الثاني في فصوله الستة (بيانات أساسية - النظام السياسي في السودان - التعليم – الاقتصاد - السياسة الخارجية - الثقافة والاعلام). ويرصد كتاب هيئة الاستعلامات في الفصل الأول من الباب الأول تاريخ العلاقات بين مصر والسودان منذ القرن 19حتى 1952، وعاشا تاريخًا مشتركًا منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي، ما أوجد قدراً كبيراً من الامتزاج بين شعبي البلدين، فمنذ عام 1820 وحتى استقلال السودان في عام 1956، هناك تاريخ واحد بين البلدين. وفي عام 1820، قام محمد علي باشا بدخول الأراضي السودانية وتمكن في الفترة من 1820 1823، وعن طريق حملاته العسكرية من القضاء على الممالك القائمة وإدخالها في قيادته، وبدأ من هذا التأريخ تأسيس الوحدة السياسية لوادي النيل في ظل الدولة الحديثة. وأشار الكتاب، إلى أن الوجود المصري في السودان أسهم في توحيد الكيان السياسي السوداني وربط أقاليمه بمصر برباط الوحدة العضوية والسياسية، الأمر الذي عزّز ورسّخ الأسس الوحدوية لوادي النيل ورسخ علاقات التواصل الديني والنفسي والثقافي والوجداني، إضافة إلى المياه والاقتصاد والتجارة، وظل السودان يشكل جزءاً من مصر خاصةً قبل اتفاقية الحكم الثنائي التي أعقبت الاحتلال البريطاني للسودان 1899. ولفت الكتاب إلى أنه من ملامح التعاون الاقتصادي في تلك الفترة، أن أرسلت مصر المهندسين والخبراء الزراعيين لتدريب الأشقاء على أصول الزراعة ونشر الوعي الزراعي، كما أرسلت أبناء السودانيين إلى المدارس الزراعية في مصر وأدخلت غلات زراعية جديدة لزراعتها في الأراضي السودانية، كما أسهمت مصر في مشروع مدخطوط السكك الحديدية وعمل حواجز لمقاومة فيضان النيل الأزرق الذي كان يهدد الخرطوم. وتأثر السودان بثورة 1919، فأخذ الوطنيون يجمعون صفوفهم ويتطلعون إلى الاستعانة بأشقائهم في مصر للاستفادة من تجاربهم في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال ، وفي عام 1936، تم وضع معاهدة قضت بإشراك مصر فعلياً في إدارة السودان، وقد كفل ذلك عودة الجيش المصري للسودان بناءاً علي قرار مجلس الوزراء المصري في 31 مارس 1937. واوضح كتاب هيئة الاستعلامات، أنه في عام 1947، قررت مصر عرض القضية على مجلس الأمن بوفد يرأسه محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء المصري، وفشلت المفاوضات بعد عرض مستفيض للقضية قدمه النقراشي باشا، مدعوماً بالوثائق والمستندات التاريخية التي تؤيد وحدة وادي النيل، وبسبب التطورات السياسية وعدم اعتراف بريطانيا بوحدة وادي النيل، بادرت حكومة الوفد المصري في الخامس عشر من أكتوبر 1951 إلى إلغاء معاهدة 1936م، واتفاقية الحكم الثنائي، والتي تنص على إدارة السودان شراكة بين مصر وبريطانيا، وبعد ذلك جرى تعديل الدستور المصري ليتم بمقتضاه إعلان الملك فاروق ملكاً على مصر والسودان، وصدر قانون آخر لقيام جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور خاص، تجرى بمقتضاه انتخابات عامة لتكوين برلمان سوداني، ومجلس للوزراء ، إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 في مصر والتي اعترفت بحق السودان في تقرير مصيره، وطالبت بإنهاء الحكم الإنجليزي المدني والعسكري من السودان، وأدت المفاوضات المصرية البريطانية إلى توقيع اتفاقية السودان في 12 فبراير 1953، وبناءً عليها تأسست أول حكومة وطنية سودانية برئاسة إسماعيل الأزهري في 9 يناير 1954، وفي الأول من يناير جرى إعلان استقلال السودان. وفي الفصل الثاني من الباب الأول، تناول كتاب الاستعلامات العلاقات المصرية السودانية من 1952 - 2014، وعبرت مصر عن سعادتها باستقلال السودان وتجلى ذلك في الخطاب التاريخي الذي وجهه الرئيس جمال عبدالناصر، إلى حكومة السودان، للتهنئة بهذا اليوم الخالد في تاريخ السودان، وهكذا جاء ميلاد السودان وسط أفراح شاملة، عمت وادي النيل شماله وجنوبه وأتاح فرصة طيبة لتأكيد أخوة الشعبين السوداني والمصري، إذ كشفت رسائل التهاني المتبادلة بين حكومتي مصر والسودان، والأقوال التي رددتها صحف البلدين عن الوحدة الروحية والمادية التي تربط هذين القطرين العربيين، وعن شدة إيمان شعبيهما بما بينهما من وشائج المودة والقربى . ورصد كتاب الاستعلامات، وقوف السودان بجانب مصر بعد نكسة يونيو 1967 وتلبية احتياجاتها الحربية، ووفر السودان المأوى والملجأ للطائرات المصرية، كما كان السودان المكان الآمن لدفعات من طلبة الكلية الحربية المصرية خلال تلك الفترة، وجرى نقل الكلية من القاهرة إلى الخرطوم، وصعدت العلاقات إلى ذروتها بعدما استضافت السودان القمة العربية في الخرطوم المشهورة بلاءاتها الثلاث في مواجهة إسرائيل، والتي جرى التأكيد فيها على وحدة الصف العربي وتصفية الخلافات. وأوضح الكتاب، أن علاقات البلدين شهدت تحسنًا كبيرًا في فترة السادات - جعفر النميري، وقد شارك الجيش السوداني في حرب أكتوبر عام 1973، وشاركت القوات السودانية كقوة احتياط بلواء مشاة وكتيبة قوات خاصة وتجنيد المتطوعين للقيام بمهمة إسناد للقوات المصرية لعبور خط بارليف، وعبر عدد منهم القناة إلى جانب القوات المصرية، كما جرى توقيع اتفاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين في فبراير 1974 وذلك بهدف دفع عجلة التكامل الإقتصادي والسياسي قدما. ومع مطلع الألفية الجديدة، بدأت العلاقات المصرية السودانية في التحسن، ففي عام 2004، تم توقيع "اتفاق الحريات الأربع" الذي نص على: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التملك بين البلدين. واعتبرت أوساط سياسية وإعلامية حينها أن تلك الاتفاقية دشنت عهدًا جديدًا من العلاقات بين البلدين، وطوت معها صفحة الماضي وأزماته. وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، وعقب فوز الرئيس السيسي بمنصب الرئاسة في مصر في يونيو 2014، شهدت علاقات البلدين زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ البلدين، وتعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فى شتى المجالات، فالسودان الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجاري. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.
زيارات الرئيس السيسي إلى الخرطوم وتُعد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلاً على عمق العلاقات المصرية السودانية، وحرص الرئيس السيسي أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية للسودان الشقيق حيث قام ب6 زيارات للخرطوم، كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضًا والتي تضمنت الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، ثم أعقب ذلك زيارة الرئيس البشير لمصر في أكتوبر 2014، ثم مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ في مارس 2015، ثم زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في الشهر نفسه لتوقيع اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى انغقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وافتتاح معبر قسطل التجاري، ومشاركة الرئيس البشير في مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة في يونيو 2015 بشرم الشيخ ثم توالت الزيارات خلال عامي 2016 و2017، وبلغت الزيارات المباشرة للرئيس السيسي 6 زيارات كان آخرها في أكتوبر 2018، وزار الرئيس السوداني عمر البشير مصر 7 مرات كان آخرها في يناير 2019، فيما بلغ عدد اللقاءات بين الرئيسين 25 لقاءً في لقاءات ثنائية اومتعددة الاطراف بما يعكس أهمية العلاقات بين البلدين باعتبارها تشكل بعدًا استراتيجيًا لمصر بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط بين الشعبين. وأكد كتاب الاستعلامات، أنه خلال القمم الثنائية التي جمعت بين قيادتي البلدين كان التأكيد دائما على علاقات الأخوة الأزلية والروابط المشتركة التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة، وتعظيم مساحات التعاون المشترك، بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقي إلى طموحات الشعبين، ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة، اجتماعية وثقافية وأيضاً سياسية وأمنية واقتصادية. والفصل الثالث من كتاب العلاقات المصرية السودانية، تناول مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما وأن البلدين يمتلكان مقومات مهمة لتوفير التكامل الاقتصادي بينهما، ويشكل سكان الدولتين طاقة بشرية كبيرة مما يخلق سوق من حيث الحجم في أستيعاب السلع والخدمات المقدمة، مما يشجع علي التبادل التجاري بين البلدين، كما تشكل العلاقات الاجتماعية التاريخية والتقارب الجغرافي بين البلدين البنية الاساسية في تطوير هذا التكامل، وكذلك سعي البلدين المستمر لتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل لتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري، ومشاركتهما في عدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية وأتجاه كل منهما إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتبني برامج للإصلاح الاقتصادي تسهل مشاركة القطاع الخاص الذي يعول عليه تفعيل مشروعات التكامل، وخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، فضلًا عن وجود قبول شعبي قوي في البلدين لفكرة التكامل في ظل العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين. وخلال مسيرة العلاقات بين البلدين كان هناك نماذج للتكامل والوحدة بين البلدين علي المستويين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي ومنها: ميثاق طرابلس بين مصر وليبيا والسودان عام 1969 ومنهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي فيفبراير عام 1974، وميثاق التكامل المصري السوداني 1982، وفي ديسمبر 1983 انطلقت إذاعة وادي النيل التي تبلورت فكرتها كخدمة سودانية مصرية مشتركة تستهدف شعب وادي النيل، وتهدف الى "دعم مسيرة التكامل بين البلدين، وتعميق الفكر التكاملي بين أبناء شعب الوادي، وتشجيع المبادرات التكاملية علي المستوي الرسمي والشعبي في مختلف المجالات"، وبعد ذلك تتابعت القرارات والتوصيات الهادفة للتكامل، وفي مايو من عام 2004، قرر السودان منح كل مستثمر مصري يستثمر داخل القطر 150 ألف فدان بالمجان، للعمل على زراعتها، بهدف تنمية السودان واستثماراً للأموال المصرية بالشكل الذي يخدم الشعبين الشقيقين، كما جرى توقيع اتفاقية الحريات الأربع في 5 أبريل عام 2004، وهي "العمل، والتنقل، والتملك، والإقامة". ولفت كتاب الهيئة، إلى أنه كان من ضمن أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان مشروع قناة جونجلي الذي كان -في حال تنفيذه- سيوفر للبلدين 20 مليار متر مكعب من المياه تقسم مناصفة بينهما، مبينا أن هذه القناة كانت ستعمل على تأمين تدفق 4.7 مليار متر مكعب من المياه سنويا تقسم بالتساوي بين دولتي المصب. كما استعرض الكتاب، جهود التكامل بين البلدين منذ عام 2014، وشهدت علاقات البلدين تطورًا كبيرا ونقلة نوعية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وجرى تصعيد قمة اللجنة العليا المشتركة، إلى المستوى الرئاسي. وترأس الرئيسان السيسي والبشير اللجنة العليا المشتركة والتي عقدت أولى دوراتها في 5 أكتوبر2016 بالقاهرة؛ تعبيرا عما يربط الشعبين من مصير مشترك، وما يجمع البلدين من علاقات تاريخية ممتدة، وبما يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها تلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة. وفى اغسطس 2014، افتتح معبر أشكيت – قسطل الحدودي بين القاهرة، وأسهم هذا المعبر بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويعد المعبر خطًا استراتيجيا ليس لربط الخرطوموالقاهرة فقط، بل سوف يمتد ليشمل دول أفريقية مثل إثيوبيا، تشاد، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وفي أكتوبر 2018، شهدت اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، في دورتها الثانية استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 2016، ورحب الجانبان في هذا الصدد بالخطوات التي جرى اتخاذها لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية، وهي المشروعات التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والسودان. كما أفرد كتاب الاستعلامات في الفصل الرابع من الباب الأول للحديث عن التعاون المصري السوداني بشأن مياه النيل، بدأت المفاوضات بين السودان ومصر حول استعمالات مياه النيل في أوائل القرن العشرين إثر التفكير في إنشاء مشروع الجزيرة في السودان، ووقع البلدان اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1929 والتي تنظم العلاقة المائية بين مصر ثم تواصلت المفاوضات بين البلدين حول مياه النيل حتى بداية الخمسينيات، ثم بدأت المفاوضات التّي أدت إلى اتفاقية 1959 مع قيام أول حكومة وطنية في السودان عام 1954، إلى أن توصل الطرفان إلى توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959؛ وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وتشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان وقيام السودان، بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين. وأوضح الكتاب، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يتصدر اهتمامات البلدين في إطار التعاون المائي بينهما، وجرى تنظيم زيارات متبادلة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الملف والاتفاق على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان. وفي سبتمبر 2014، عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات. وفي أكتوبر 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد، وفي 23 مارس 2015 وقعت الدول الثلاث وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية... وأكدت الاتفاقية التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى، والتعاون فى تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، ثم تواصلت الاجتماعات الفنية والسياسية بين الدول الثلاث في هذا الِشأن وانتظام اجتماعات اللجنة التساعية -وهي اجتماعات دورية تجمع وزراء الخارجية والري والمخابرات العامة في كل من مصر والسودان وإثيوبيا- واجتماعات التعاون فى البنية التحتية، واجتماعات العلماء حول السدود في البلدان الثلاثة.
السياسة والاقتصاد وكانت العلاقات السياسية هي محور ما تضمنه الفصل الخامس من هذا الباب، والذي رصد تطور العلاقات السياسية بين البلدين، وتعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان وتُعد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دليلاً على عمق العلاقات المصرية السودانية، وأكدا دائما على علاقات الأخوة الأزلية والروابط المشتركة التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة، وتعظيم مساحات التعاون المشترك، بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقي إلى طموحات الشعبين، ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة، اجتماعية وثقافية وأيضاً سياسية وأمنية واقتصادية. وتؤكد مصر دوما على استقرار السودان، وأن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، كما يؤكد الرئيسان السيسي والبشير على استمرار التشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية، وفي المحافل الدولية، لا سيما وأن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، والحرص على مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات ودفع جهود التعاون بين دول المنطقة والقارة الإفريقية وتحقيق التنمية لما فيه صالح شعوبها. وكان ملف العلاقات الاقتصادية هو ما ركز عليه الفصل السادس من كتاب الاستعلامات عن العلاقات المصرية السودانية، وأوضح الكتاب في هذا الفصل أن العلاقات التجارية المصرية - السودانية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع "الكوميسا"، وتسعى كل من مصر والسودان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما، من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات (صناعية، زراعية، كهرباء، مياه، ثروة حيوانية، عمالة فنية مدربة)، يعود نفعها على الدولتين، وسيُسهم ذلك بالتأكيد في إعادة تشكيل مستقبل العلاقات بين السودان ومصر، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولتين . وأشار الكتاب، إلى امتلاك السودان لنحو 24 مليون هكتار مراعي، و64 مليون هكتار غابات يُمكن أن تُستغل في تجارة الأخشاب وصناعة الورق، ومواد صناعية أخرى عديدة، بالإضافة إلى توافر المياه اللازمة للزراعة، كما يمتلك السودان ثروة حيوانية ضخمة جعلته يحتل المركز السادس عالمياً، كما دخل السودان بقوة في مجال التنقيب عن البترول، فيما حققت مصر طفرة كبيرة في مجال الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة، وانطلاقا من هذه المؤشرات التي يتمتع بها البلدان، يتضح مدى أهمية تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والسودان. وفي يونيو 2014، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش البلدان سبل تفعيل اتفاق الحريات الأربع بين البلدين وجرى رفع تمثيل اللجنة المشتركة بين البلدين الي المستوي الرئاسي لتجتمع مرة في القاهرة ومرة في الخرطوم. وفي عام 2015، جرى افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم دشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على لأفريقيا، ويسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين. وأشار كتاب الاستعلامات، إلى أن حجم التبادل التجارى، نحو مليار دولار سنويا، طبقا لإحصاءات 2017 وهو لا يعكس الإمكانيات والموارد المتاحة للبلدين، لذا يجرى العمل من خلال وضع التشريعات والأطر والاتفاقيات للنهوض بهذا القطاع، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار، طبقاً لإحصاءات عام 2017، وتوزعت الاستثمارات على 229 مشروعًا، منها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك. كما تعمل في مصر 315 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر ب50.4 مليون دولار، فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية ب7 شركات واستثمارات تقدر ب21.3 مليون دولار. وسجلت الصادرات المصرية للسودان 550 مليون دولار عام 2017، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية خلال عام 2017 نحو 40 مليون دولار، كما تنامى حجم الواردات المصرية من السودان بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وسجلت 450 مليون دولار عام 2017.
