الحكومة الفلبينية والمتمردون المسلمون يتوصلون لاتفاق سلام

توصلت الحكومة الفلبينية وأكبر جماعة مسلمة متمردة في البلاد، إلى اتفاق اليوم لإنهاء أربعة عقود من القتال الذي راح ضحيته عشرات الآلاف، ما ساعد في توطيد التطرف الإسلامي في جنوب شرق آسيا.
ويقضي الاتفاق بين المفاوضين الفلبينيين ومتمردي جبهة تحرير "مورو" الإسلامية، بمنح المسلمين حكما ذاتيا في أجزاء من جنوب الفلبين مقابل وقف نشاط القوات المتمردة. كما سيقيد الوجود العسكري في منطقة الحكم الذاتي المقترحة.
وسيتوقف الكثير الآن على كيفية تطبيق الاتفاق، خاصة فيما إذا كانت قوات التمرد وقوامها 11 ألف فرد ستتمكن من الحفاظ على الأمن في مناطق ستخضع لسيطرتهم أم لا. ولا تزال أربع جماعات متمردة مسلمة صغيرة تقاتل الحكومة المركزية في إقليم منداناو جنوبي البلاد، وهو ما قد يفسد الاتفاق.
وأعلن مسؤولون من الجانبين ختام المحادثات التي جرت في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، التي توسطت في مفاوضات امتدت لسنوات. ويشكل الاتفاق وثلاثة اتفاقات أصغر أخرى أبرمت العام الماضي اتفاق السلام النهائي مقرر توقيعه في مانيلا عاصمة الفلبين ربما الشهر المقبل، حسبما ذكر الناطق الرئاسي إدوين لاسييردا.
وأضاف: "سيمنح ذلك السلام الدائم العادل الذي يسعى إليه أشقاؤنا في منداناو"، في إشارة إلى المنطقة الجنوبية المضطربة وموطن الأقلية المسلمة في الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية. واحتضن مفاوضو الحكومة الذين بدت الدموع في عيون بعضهم، بعضهم عقب ختام المحادثات، وأشادت كبيرة المفاوضين الحكوميين ميريام فيرير بالتقدم المحرز، وقالت "حظا سعيدا للجميع في المرحلة القادمة، مرحلة تطبيق الاتفاق".
ويمثل اتفاق اليوم أبرز تقدم أحرز خلال ثلاثة عشر عاما من المفاوضات المتقطعة مع مقاتلي جبهة مورو لترويض تمرد خلف اكثر من 120 ألف قتيل، وعرقل التنمية في المناطق الجنوبية ذات الغالبية المسلمة، وهي من أفقر أقاليم الفلبين.
ودعمت الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية إجراء المحادثات، خشية أن تتحول معاقل التمرد إلى مواطن لتفريخ متطرفين متصلين بالقاعدة سعوا للحصول على ملاذات آمنة في المنطقة في السابق.
وطبقا لاتفاق السلام وافق متمردو جبهة مورو على إنهاء العنف مقابل حكم ذاتي أوسع نطاقا. وستحل منطقة أوسع ذات تمويل افضل ونفوذ أكبر باسم بانغاسامورو محل منطقة حالية مكونة من خمس ولايات مسلمة ذات حكم ذاتي.
ورغم التوصل لهذا الاتفاق اعترف كلا الطرفين بأن العنف لن ينتهي بين عشية وضحاها في الإقليم الذي طال صراعه مع مزيج مضطرب من الفقر المدقع، وأعداد هائلة من الأسلحة غير المرخصة، والحروب بين القبائل، وضعف سلطة القانون هناك.