قالت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها ستعدل القانون الذي ينظم اعتداء الكلاب على المواطنين، لتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تسبب الأذى. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان. وقال النائب صلاح حسب الله، إن دائرته شبرا الخيمة والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة، والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطىء، مشيرًا إلى وجود مليون و900 ألف مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب، بحسب ما ذكره البعض، خلال الجلسة من إحصائيات. وتابع "حسب الله": "بنتكلم عن غياب للإرادة الحقيقية للهيئات المعنية في مواجهة الظاهرة، وعايزين توازن حقيقي لحل المشكلة"، وتساءل: "هل نتحدث عن الكلاب الضالة أم الضارة؟ الحكومة بتنزل الشارع بتقتل 150 كلبًا من الكلاب الضالة وليست الضارة". وانتقد "حسب الله"، ممثل وزارة الصحة، بأنه يرد بإجابات غير دقيقة ولا يستطيع الرد على الأسئلة الموجهة له، وطالب الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة من خلال إرادة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، متابعًا: "نريد أفلام توعوية تفهم المواطن كيف يتعامل بمنطق سليم مع الظاهرة، والحكومة يجب أن يكون لديها خارطة طريق واضحة لمواجهتها". فيما قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن": "هذه المشكلة خطيرة، وأطالب وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لهذا العقار، فمصل السعار غير موجود، لما يكون عندي 15 مليون كلب وفقًا لما ذكره وزير الزراعة، فهو عدد كبير جدًا، صحيح مش كلهم ضارين، لكن أن يبقى العبث والكلب الضال يؤذي المواطنين، فهناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد ال15 مليون كلب، ولابد من استخدام الأساليب العلمية أولا ثم يأتي دور جمعيات الرفق بالحيوان". من جانبه، قال النائب الدكتور مجدي مرشد: "بعد العقر والصور البشعة اللي شوفناها، سمعت كلام غريب في هذه الجلسة أولها قاعدة المعلومات غير المسبوقة، نحن نفتقر قاعدة معلومات، وإن عندنا 15 مليون كلب، أتحدى يكون حد عد ال15 مليون كلب، ذلك معناه أن هناك كلب لكل سبعة مواطنين، وشىء جميل أن يكون لدينا قاعدة معلومات وإحصائيات". وتابع "مرشد": "عندنا صنفين من الكلاب صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة، هناك 380 ألف حالة عقر في سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التي يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب عقر لمجرد إنه كلب شرس، وأطالب بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وأن تشكل لجانًا في كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في الرفق بالحيوان، تقوم بفصل الكلاب الشرسة التي تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة". وقال إن البيئة المسؤولة في المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات. وواصل "مرشد"، حديثه، قائلا: "الكلب الشرس المؤذي يجب أن يعدم فورًا ونبقي على الكلب الذي لا بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء، مش معقول نظلم كل الكلاب الموجودة في مصر، والبرلمان يجب أن ينظر في التشريع المنظم لهذه القضية". بدوره، قال محمد الحسيني، نائب دائرة بولاق الدكرور: "نحن في مرحلة استراداد الدولة، بالمناطق الشعبية سبعة كلاب لكل مواطن وليس كلب لكل سبعة مواطنين، النهاردة الولاد عشان يعدوا يروحوا المدارس بيتعرضوا لإرهاب بجد، والحريص على الرحمة تعالى شوف الصبح كل ولي أمر ماسك ابنه عشان يعديه من الكلاب، كل مصر شافت الطفل الصغير اتقطع من كلب، أطفال مش عارفة تروح المدرسة، انت في منطقة راقية عندكم عربية تروحوا بيها، في المناطق الشعبية الناس بتروح على رجليها، خلي في قلبك رحمة". وتابع: "أحيى وزير الزراعة الذي قال الصراحة، بيواجه المشكلة بالواقع، عايز تحل انزل معايا مش تقعد في المكاتب، 80% من مصر مناطق شعبية..إحنا بنبني وطن، متقعدش تنظر على الدولة". وتابع "الحسيني": "بقول للحكومة مشكلة القمامة لازم تتحل، الخرفان تاكل قمامة وتدبح ويأكلها المواطن، النهاردة المحافظين مكبلين بالإرهاب من المجتمع المدني عشان بيقولوا اوعوا تقتلوا الكلاب". من جانبه، اتفق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مع المطالبين بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب الذي يتسبب في أذى للمواطن، قائلا: "حالات كثيرة جدًا من العقر تكون من الكلاب المقتناة من أشخاص، وأصحاب الكلاب الخاصة يجب لو كلبهم هجم على مواطن يجب أن ينالوا الجزاء المناسب، والتشريع الحالي لا يرتب أي جزاء على هؤلاء.. إيه خمسين جنيهًا غرامة.. هذا القانون سنعدله".
