لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظين لتقديم مسح شامل عن المخاطر تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، اجتماعًا لمناقشة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والكلاب فى الشوارع والطرق، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والبيئة والزراعة، و8 محافظين، وهم محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والقليوبية والشرقية والبحيرة، بالإضافة لحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والإسكان ودار الإفتاء. وكشف النائب ممدوح الحسينى عضو اللجنة، عن توجه داخل البرلمان لتشريع قانون خاص بالكلاب الضالة وتقنين تربية الحيوانات، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأزمات الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، وهو ما عاد بالضرر على عدد كبير من المواطنين، وبخاصة الأطفال. وأشار «الحسينى» إلى أنه سيتم استدعاء كل المحافظين للاستماع إليه، بشأن أزمات الكلاب فى كل محافظة، وأن اللجنة ستطلب من كل محافظ تقديم مسح شامل عن المحافظة متعلق بمدى انتشار الظاهرة وتأثيرها والنسب التقريبية لأعداد الكلاب الضالة، كما ستبحث آلية معالجة الأزمة خلال الفترة المقبلة. وأكد أنه سيطرح آلية تقنين تربية الكلاب الشرسة، بحيث يكون لها إطارها التشريعى المنظم للحد من عشوائية تربيتها، لما لذلك من تأثيرات كبيرة على المجتمع، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الإصابات الناتجة عن تعدى الكلاب الشرسة على المواطنين، أو ما عرف بظاهرة مصارعة الكلاب التى انتشرت بين الشباب. وشدد على أن وجود الإطار التشريعى سيحد من الآثار السلبية الناتجة عن الظاهرة، وسيحدد من بإمكانه تربية الكلاب والشروط التى يجب توافرها ونوعية الكلاب التى يسمح بتربيتها، لافتًا إلى أن أمن المواطن فى الشارع المصرية مسئولية مشتركة بين كل الأجهزة، وهو ما يتطلب التعاون بين الجهات التشريعية والسلطات التنفيذية، لوضع الآلية المناسبة للحد من الظاهرة التى تتزايد يومًا بعد الآخر. وأوضح أن البرلمان سيحدد جلسة لطرح ومناقشة الأزمة، وسيبحث بعد ذلك الطرق التى يمكن العمل عليها سواء بتشريع قانون أو توجيه المحافظات للعمل على حل الأزمة بالطريقة المناسبة، لافتًا إلى أنه سيطرح ضرورة تشريع قانون خاص بتربية الكلاب الشرسة، كما سيبحث آلية معالجة أزمة الكلاب الضالة حسب ما تخرج به اللجنة من جلسة النقاش. ووفقًا لتقرير حديث للجمعية العامة الرفق بالحيوان فى مصر، قدر عدد الكلاب الضالة بنحو 15 مليونًا، لكن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أعلنت منذ أيام قليلة - وفق بيانات حكومية وردت لها - أن عدد الكلاب الضالة تجاوز ال 18 مليونًا؛ بواقع كلب لكل 7 مواطنين، ويبلغ معدل الإنفاق الحكومى على أمصال وعلاجات الكلاب حوالى 80 مليون جنيه سنويًا. بينما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تقرير لها صدر مؤخرًا، أن إجمالى عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة العام الماضى 2017 بلغت 398 ألف حالة، وأن إجمالى عدد الحالات التى انتهت بالوفاة بلغت 65 حالة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأربعة أعوام الماضية من 2014 حتى 2017 وصلت إلى مليون و392 ألف حالة، بإجمالى 231 حالة وفاة. وأكد التقرير على زيادة عدد حالات العقر كل عام، حيث بلغ إجمالى حالات العقر 300 ألف حالة فى 2014، وارتفعت إلى 324 ألفًا فى 2015، وزادت إلى 370 ألفًا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضى.
