قالت منظمة العفو الدولية، إن مصر شهدت عنفا من قبل الدولة على نطاق غير مسبوق، منذ عزل "مرسي"، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، في أعقاب ثورة 30 يونيو، متهمة الحكومة المصرية بقمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر. وأضافت المنظمة، في تقريرها الخميس، الصادر اليوم وقبل يومين من الذكرى الثالثة لثورة يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع "مبارك" في 2011، أنه منذ ثورة 30 يونيو قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن. واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، في التقرير أن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق"، ذاكرة أن السلطات المصرية الجديدة شنت حملات قمع لأنصار الإخوان، وصنفت الحركة "تنظيمًا إرهابيًا". وقالت حاج صحراوي، إن "مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة واحترام حقوق الإنسان تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات من الثورة، مضيفة أنه منذ الثالث من يوليو، قُتل 1400 شخص غالبيتهم من أنصار "مرسي" في أعمال عنف، مؤكدة أن أكثرية هؤلاء قتلوا بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، بحسب منظمة العفو الدولية. وأشارت المنظمة، إلى أنه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاملها مع المعارضين، فإن "سجون مصر ستعج بأشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة". وشددت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على ضرورة "تخفيف السلطات المصرية قبضتها على المجتمع المدني والسماح بقيام تظاهرات سلمية ومظاهر قانونية أخرى للاستياء".