اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، اليوم، الأوضاع التي أرساها الجيش المصري عقب ثورة 30 يونيو. ونشرت المنظمة الحقوقية تقريراً بشأن مصر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير جاء فيه: "قام الجيش المصري في 3 يوليو الماضي بعزل خلف مبارك، الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو 2012، إثر تظاهرات شعبية ضخمة عمت المناطق المصرية للمطالبة بتنحيه، ومنذ ذاك، تشهد البلاد انقساما وأعمال عنف دامية بين القوى الأمنية ومؤيدي مرسي. واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير أن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق"، وقد قامت السلطات المصرية الجديدة بحملات قمع لأنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وصنفت الحركة "تنظيما إرهابيا". وقالت حاج صحراوي إن "مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة واحترام حقوق الإنسان تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، بعد ثلاث سنوات" من الثورة، ومنذ الثالث من يوليو، قتل 1400 شخص غالبيتهم من أنصار مرسي في أعمال عنف وأكثرية هؤلاء قضوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن"، بحسب منظمة العفو الدولية. وأشارت المنظمة إلى أنه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن "سجون مصر ستعج بأشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة". ولفتت حاج صحراوي إلى أن السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير، منددة بتحول "القمع والإفلات من العقاب" إلى أبرز سمات المرحلة في مصر. وفي نوفمبر، تم إقرار قانون جديد يحظر تسيير أي تظاهرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة. وبموجب هذا القانون، تم اعتقال عدد من قادة الثورة ضد مبارك بتهمة تنظيم تجمعات اعتبرتها السلطات غير قانونية. وشددت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على ضرورة "تخفيف السلطات المصرية قبضتها على المجتمع المدني والسماح بقيام تظاهرات سلمية ومظاهر قانونية أخرى للاستياء". وقالت حاج صحراوي إن السياسات الحالية للسلطات المصرية تمثل "خيانة لكل التطلعات إلى الرغيف والسلام والعدالة الاجتماعية"، وهي مطالب في قلب ثورة 2011 على حد تعبيرها، كذلك انتقدت المنظمة الحقوقية الهجمات على الصحافيين وحرية الصحافة، إضافة إلى تفتيش مقار منظمات غير حكومية. واعتبرت حاج صحراوي أن هذه الممارسات "محاولات مقصودة لتعقيد مهمة هؤلاء في مصر ولعملهم للاستقصاء والنشر بشأن الارتكابات من جانب الدولة"، مضيفة أن القضاء المصري استخدم كآداة للقمع وفق اتهاماته.
