ألزمت موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على المادة الثانية من مشروع قانون بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، "العمالة الموسمية" وتتضمن "الصنايعية"، أرباب الحرف بفتح حساب بنكي للحصول على أجرهم مقابل تقديم خدمة للعميل. كما ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعني "أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالنظام الإلكتروني، والتي تتضمن الصنايعية وأرباب الحرف". ورغم محاولة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب التمسك بالنص المقدم من الحكومة، مؤكدا أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفي سيكون صعبا، مضيفًا: "لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدي". فيما رد الدكتور علي عبدالعال قائلًا: "الحكمة من المشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق، ومن السهل جدا فتح حساب مصرفي في أي بنك". وقال النائب أشرف العربي، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، للتحقق من كل المدفوعات، كون الدفع النقدي يساعد على التهرب من الضرائب. وتنص المادة كما وافق عليها المجلس، "أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، باستثناء بدلات السفر للخارج". كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
