وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدى والتى تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة. وأيضًا والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات واندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، وحذف المجلس ما جاء فى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بو سائل الدفع غير النقدى، وهذا الحذف يعنى ان يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدى، والتى تتضمن الصنايعية من الكهراباء والسباكين وغيرهم. جاء ذلك الحذف رغم أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تمسك بالنص كما جاء من الحكومة مبررا ذلك أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفى سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين فى أن يفتحوا حساب بالبنك، مضيفًا: "لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى فى صعوبة فى محاسبته من خلال الدفع غير النقدى". فيما رد الدكتور على عبد العال قائلًا: "الحكمة من مشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة فى السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفى فى أى بنك". وقال النائب أشرف العربى، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدى وذلك للتحقق من كل المدفوعات ولأن هناك الدفع النقدى بيساعد على التهرب من الضرائب. وتنص المادة كما وافق عليها المجلس مادة (2) تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة ، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى . وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
