قرر الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة، إغلاق أية مصادر مياه غير مرخصة بقرية "صنصفط " مركز منوف ، مع التشديد على وقف استخدام محطة مياه القرية لحين ورود نتائج عينات المياه التي تم إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم أمس أخذ 10 عينات من شبكات المنازل بالقرية، وأعطى تعليماته لإدارة الوقائي بالوزارة لأخذ عينات جديدة في عدد أكبر من المنازل لحسم سبب التسمم. جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمصابي واقعة تسمم أهالي قرية صنصفط مركز منوف للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم الخدمة الصحية لهم علي أكمل وجه. كما ناقش الوزير، الأسباب الرئيسية وراء التسمم، مشددا على ضرورة تشكيل لجان من مديرية الصحة بالمنوفية للمرور المكثف علي جميع محطات مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة ، والتأكد من وجود تراخيص لمحطات المياه الخاصة. من جانبه، كشف الدكتور عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة أن النتيجة الأولية لتحليل العينات أظهرت انعدام نسبة الكلور في العينات التي تم أخذها أمس تماما، والتي تم أخذها من عينة المياه، مما يعني عدم الاهتمام بغسيل الشبكات، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية للعينات ستظهر في موعد أقصاه الأحد القادم والتي سيتضح من خلالها سبب التسمم. كما استعرض وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،الدكتور أيمن عبد المنعم إجراءات المديرية للتعامل مع هذه المشكلة حيث تم إرسال 4 سيارات للقوافل الطبية، وتم توفير كافة أدوية الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات الإصابات المختلفة ، فضلا عن تكليف الرائدات الريفيات بتوعية السيدات على اتباع العادات الصحية السليمة وتدعيم الوحدة الصحية بالقرية بكافة أدوية الطوارئ. كان أهالي قرية "صنصفط" مركز منوف، استقبلوا الدكتور محمد مصطفى، حامد وزير الصحة بالهتافات منددين بواقعة التسمم التي تعرض لها نحو 470 من أهالي القرية وذلك أثناء تفقده لمصابي واقعة "سدود " بالمستشفى. وحرص الوزير، ومحافظ المنوفية الدكتور أشرف هلال على عقد اجتماع مع عدد من ممثلي أهالي القرية بقاعة المؤتمرات بالمستشفى لمناقشة مشكلة مياه الشرب بالقرية وبحث الحلول المناسبة لها. من جانبه، صرح المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية بأنه في حالة عدم صلاحية مياه الشرب بمحطة القرية سيتم توفير مصدر مياه فوري من محطات المياه المجاورة بالقرية لحل هذه المشكلة حتى يتم الانتهاء من إنشاء محطة المياه الجديدة بالقرية . كان أهالى المصابين، حاصروا الوزير والمحافظ بشكواهم من أن قرية صنصفط تعاني إهمالا شديدا، وأن محطتي المياه اللتين تعملان بالقرية، وإحداهما تابعة لهيئة مياه الشرب وأخرى أهلية غير مطابقتين للمواصفات والمياه التى تخرج منهما لا تخضع لأية رقابة صحية.
