استأنف زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى، أمس، جلساته مع ممثلى البنك الدولى فى مصر لاستكمال المفاوضات الخاصة بالحصول على قرض قيمته 300 مليون دولار، لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون ذلك أول قرض يجرى التفاوض بشأنه عقب ثورة 30 يونيو. واعتبرت مصادر حكومية أن المفاوضات بين الطرفين دلالة على عدم وجود توترات بين مصر والبنك الدولى. وقال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن المفاوضات الجارية حاليا تأتى استكمالاً للاتفاق الذى أبرمته وزارة التعاون الدولى مع البنك، قبل 30 يونيو، بشأن الحصول على قروض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل المشروعات كثيفة العمالة، ومن المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك خلال الشهر الحالى. فى سياق آخر، عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، وقال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على أن إقرار الدستور الجديد للبلاد بنسبة موافقة كبيرة ساهم بشكل إيجابى فى تعزيز مناخ الثقة فى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.