عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور جابر نصار، اليوم، لمناقشة أحداث العنف التي مارسها بعض طلاب الإخوان يوم الخميس الماضي، ومحاولة تعطيل الامتحانات، واقتحام مكتب عميد كلية الحقوق وتحطيم محتوياته، وإطلاق الشماريخ داخل الحرم الجامعي، والاعتداء علي الطلاب، في أعمال عنف غير مسبوقة صاحبها إزهاق للأرواح وإصابات كان بعضها بالغ الخطورة، وهو ما تطلب الاتفاق مع وزارة الداخلية على تأمين الجامعة والأساتذة والطلاب وأعمال الامتحانات والكنترول حتى إعلان النتائج وتوفير حماية أمنية لبوابات الجامعة، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، ووفقًا لما قرره مجلس الجامعة في اجتماعه السابق بدخول الشرطة في حال حدوث أعمال عنف، وتواجدها لتأمين الجامعة والكنترولات، مع تشكيل لجان أزمة بالكليات لمتابعة الموقف فيما يتعلق بتأمين الكنترولات حتي إعلان النتائج قبل 15 مارس، وكذلك امتحانات التعليم المفتوح التي تبدأ يوم 26 يناير. وقرر المجلس تشكيل لجنة من بين عمداء الكليات لمتابعة وسائل التأمين بعد انتهاء أعمال الامتحانات وإعلان النتائج، وتشكيل لجنة لتنمية الموارد برئاسة الدكتور فاروق العقدة. واستهل المجلس اجتماعه بتهنئة الشعب المصري بإقرار الدستور الجديد، واعتبره خطوة أولى في خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار، كما أشاد المجلس بالإقبال الكبير للشعب المصري في التصويت والموافقة على الدستور. وأكد المجلس على تقديره لدور القوات المسلحة والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء، ما أدى إلى نجاحه بصورة نالت تقدير العالم. واستعرض المجلس البيان الصادر من كلية الحقوق بشأن أحداث يوم الخميس الماضي الذي أدان خلاله مجلس الكلية العمل الإرهابي الذي استهدف النيل من الكلية ووافق عليه، كما استعرض البيان الصادر من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي أدان فيه مجلس كلية الاقتصاد ما حدث من طلاب الإخوان من محاولة لإفساد حفل تأبين الراحل الدكتور عبدالملك عودة عميد الكلية الأسبق، وأكد المجلس اعتزازه وتقديره للأستاذ الدكتور بطرس غالي عميد الدبلوماسية المصرية والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
