أعتبرت إذاعة فرنسا الدولية "أر.أف.أى" أن نتائج التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر والتى تم الإعلان عنها أمس يمكن تفسيرها على إنها دعم هائل من جانب الشعب المصرى ليس فقط للدستور ولكن أيضا للسلطات الانتقالية. وذكرت الإذاعة الفرنسية، في تقريرها لها اليوم، أن القاهرة شهدت مساء أمس إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الدستورى الذي حصل على موافقة أكثر من 98٪ بنسبة مشاركة قاربت ال39%، وهو ما يتجاوز أعداد المشاركين في الاستفتاء على الدستور السابق في عام 2012 إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسى. وأضافت أن الحكومة كانت قد أعلنت أن المشاركة بعدد أكبر فى الاستفتاء الحالى سيعد أكبر انتصار ومن شأنه إضفاء الشرعية على عزل الرئيس الإسلامى مرسى. مشيرة إلى أن عدد من الناخبين صوتوا ب"نعم" دون حتى قراءة مشروع الدستور، ولكن كعلامة على رفض جماعة الإخوان المسلمين وللتعبير عن دعمهم للجيش المصري وللفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. وأعتبرت الإذاعة الفرنسية أنه بعد التصويت "الهائل" لصالح الدستور الجديد ب"نعم"، والمشاركة المشرفة، فمما لا شك فيه أن السلطات الانتقالية تصبح شرعية ومعززة بهذا التصويت، وبالتالي فإنها تكون قادرة على تنفيذ الخطوات التالية من خارطة الطريق، والمتمثلة فى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وذكرت أنه وفقا للصحافة المصرية، قد تعقد الانتخابات الرئاسية في وقت مبكر فى شهر مارس المقبل، ولكن المسألة الآن التى تتردد على لسان الجميع تتمثل في إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشحه فى الانتخابات الرئاسية من عدمه. ومن ناحيتها، أشارت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية إلى أن نتائج الاقتراع تعكس تفوق، من حيث نسبة المشاركة في استفتاء الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والتي بلغت نحو 33%. وأوضحت أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعتبر الرهان الرئيس في هذا الاقتراع الذي قدم باعتباره مبايعة لقائد الجيش، الرجل القوي في مصر، عبد الفتاح السيسي بعد أن أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما "طلب الشعب ذلك"، ودعا في الوقت ذاته إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء. وأضافت "فرانس 24"، في تقرير لها اليوم، أن الاستفتاء يشكل المرحلة الأولى في العملية "الانتقالية الديمقراطية" التي وعد بها الجيش على أن تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من إقراره. مشيرة إلى أن الدستور الجديد ترك للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا على أن تتم أول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر. وذكرت أنه وفقا لوسائل الإعلام المصرية فإنه "إذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فان تعديلا وزاريا سيجري فور إعلانه قرار ترشحه".
