انتخابات تشريعية مقبلة وسلاح متفرق بين القبائل وحدود غير مؤمنة، ومخاوف من تقسيم ليبيا، وانفلات أمنى آخر ضحاياه كان أمس الأول، حينما قتل أحد المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطنى التأسيسى على أيدى مسلحين مجهولين.. ملفات شائكة تحدثت عنها مسئولة اللجنة القانونية بالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى انتصار العجيلى فى حوار مع «الوطن»، أكدت فيه أن «إنقاذ ليبيا من التحول إلى «دولة فاشلة» يتطلب تغيير حكومة الكيب بأقصى سرعة، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية الشهر المقبل»، وإليكم نص الحوار: * ما أبرز التيارات المتنافسة فى الانتخابات التشريعية؟ - أبرز الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات التشريعية المقرر عقدها فى 19 يونيو المقبل هى: ائتلاف محمود جبريل الذى يضم أكثر من 40 تنظيماً سياسياً، والعدالة والبناء وهو حزب وطنى ذو مرجعية إسلامية، وحزب الوطنيين الأحرار، علماً بأن هذه الانتخابات هى أول تجربة ديمقراطية يعيشها الشعب الليبى، والهدف منها انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى الذى سيقوم باختيار أعضاء الجمعية الوطنية التى ستختص بوضع الدستور. * من المسئول عن تكرار وقوع الاشتباكات فى ليبيا؟ - طبعاً، الحكومة هى المسئولة، الانفلات الأمنى يعكس عجزها عن السيطرة على البلاد، ومقتل خالد سعد بو خطوة المرشح فى الانتخابات فى مدينة أوبارى جنوب ليبيا أمس الأول يعكس مدى احتياج البلاد الشديد لتغيير الحكومة ونحن مقبلون على انتخابات، ففى الجنوب قبائل سبها تدعى أن مسلحى التبو ينفذون مخططاً لإقامة دولة مستقلة، فيما يدعى التبو أنهم يتعرضون لتطهير عرقى؛ لكن الحقيقة أن ما يحدث هو صراع على المنافذ الحدودية المستخدمة فى التهريب والهجرة غير الشرعية، ووزارتا الدفاع والداخلية مقصرتان بشدة فى السيطرة على هذه المنافذ، وقد يكون مقتل بو خطوة له علاقة بهذا الصراع؛ لأنه تحدث لوسائل الإعلام قبل مقتله عن انتهاكات عناصر التبو. * الحدود الليبية ما زالت غير مؤمنة، مما يسمح بدخول مسلحين من أزلام القذافى، لماذا لم تؤمن الحدود حتى الآن؟ - وزارتا الدفاع والداخلية هما المسئولتان عن الفشل الأمنى فى ليبيا، فحتى الآن لم يتم تفعيل قوات حرس الحدود، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فإجراء الانتخابات فى ظل هذا التدهور الأمنى ستكون له عواقب وخيمة. * ما مصير السلاح الليبى الذى لم يتم جمعه حتى الآن؟ - الشباب حاملو السلاح لم يسلموا أسلحتهم تخوفاً من عدم كفاءة جهازى الشرطة والدفاع، فهم حتى الآن لم يروا منهم ما يدل على قدرتهم على حماية ليبيا، ولحل هذه الأزمة لا بد من تغيير وزيرى الدفاع والداخلية، فعلى الرغم من وطنيتهم، فهم ليسوا على القدر الكافى من الكفاءة لحمل هذا العبء. * هل صحيح أن المجلس الوطنى يضم بعض أزلام القذافى؟ - الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية التى أنشأها المجلس الوطنى، لديها 14 معياراً تتبعها لاختيار المناصب القيادية فى الدولة، ويصعب مع وجود هذه اللجنة أن يدخل أزلام القذافى للمجلس الوطنى. * جماعات حقوق الإنسان تشكك فى أن القضاء الليبى سيلتزم بالمعايير القانونية حال محاكمة سيف الإسلام فى ليبيا، فما رأيك؟ - نحن حريصون جداً على أن تكون المحاكمة عادلة وتتوافر فيها كل المعايير القانونية الدولية. * الثوار هم من يحتجزون سيف الإسلام وليست الحكومة.. ما مدى قانونية ذلك؟ - سيف الإسلام محتجز فى الزنتان وهى جزء من التراب الليبى وتحت إمرة المجلس الوطنى، وهذا وضع قانونى، وسيف الإسلام سينقل تحت إشراف وزارة العدل إلى سجن بطرابلس أو بنى غازى بعد أن يتم تحديد موعد محاكمته.
