استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي يعدُ رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق انتهى من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ جميع الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مدير الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق المستهدفات المالية والنقدية كافة، والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق. ولفت الوزير إلى إشادة السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في بيان نُشر في نهاية يناير 2019، أكدت فيه على تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم، ما يزيد من قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011. وأوضح معيط أن "لاجارد" أشادت أيضاً بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع التوسع الفعّال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما كانت في العام إجمالاً 9.9%، وهذا مؤشر إيجابي مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. كما وجه مدبولي بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بانشاء 4500 مصنعاً، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين. وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.كما كلف رئيس الوزراء بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلي 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات الجارية تحضيراً لرئاسة مصر للإتحاد الإفريقي خلال هذا العام، مؤكداً على الأهمية التي توليها الدولة لهذا الحدث الهام، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي البعدالأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعي إلي تعزيز التعاون ولتواصل معالأشقاء في قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة،مضيفا أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر علي عام الرئاسة فحسب، لأن مايربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلفالوزارات والجهات لكافة الفعاليات والأنشطة التي ستتم اتساقاً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مشدداً في هذا الصدد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الإفريقية في جميع المجالات، بما يسهم في دفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، فضلاً عن دعم مختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولاً لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الإفريقية وبما يتفق مع أجندة التنمية في إفريقيا 2063. وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعي مصر إلى تعزيز خطط التنمية في ربوع القارة يأتي ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بما يسهم في مكافحة الفقر ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة في رفع معدلات النمو، مع التركيز على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تصب في صالح الدول الإفريقية ومصر.
