حددت أمس المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 5 مايو المقبل لنظر الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حكم القضاء الإدارى الصادر فى يوم 10 أبريل الجارى ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان. وقال العمدة فى طعنه إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية. وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية. ويختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلى ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى.