تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء، أمس، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وإلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة "بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الممارسات الاحتكارية التي يمارسها 20 وكيلاً في سوق السيارات في مصر". قالت "الجمعية" في بيان، أمس، إن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات المعروفة ب"#خليها_تصدي" قد حققت نتائج هى الأولى في حملات المقاطعة، من حيث التأثير في هذه السوق الاحتكارية، والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح 20 وكيلا يجنون أرباحا خيالية بفعل امتيازات حكومية لحفنة من المصريين الجشعين الانتهازيين في سوق يفترض أنها حرة حسبما تعلنه الحكومة. ودعت "الجمعية" إلى تحرك "جهاز حماية المنافسة" لفحص هذه السوق، وإعداد دراسة مفصلة ووضع حلول لإنهاء الاحتكار الضار بالمستهلكين.. و"مواجهة هذه المافيا التي تسكن أرقى القصور بينما يلقى المصريون حتفهم في علب الصفيح وهي سيارات الموت الخالية من وسائل الإمان، وهي سيارات مرتفعة الثمن وسيارات قديمة تنبعث منها عوادم تمثل حملاً بيئيا يؤثر على صحة المصريين عامة، ويرفع فاتورة استهلاك البنزين، فضلا عن السيارات القديمة المتهالكة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي". واختتمت "الجمعية"، البيان، قائلةً: "نأمل أن تتدخل الحكومة بشكل عادل لصالح الجميع، حتى تستقر هذه السوق وتخرج من هذه الحالة المتردية بفعل حملة المقاطعة، والتي سوف تؤثر على العاملين في هذا القطاع استيراداً وتصنيعاً وبيعاً، بينما حفنة العشرين وكيلا لن يتأثروا لأن المليارات التي شفطوها من السوق المصرية تحميهم حماية مطلقة".
