بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (18 حتى 21 يناير 2019): · توقف الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس 24 يناير 2019. · تخصيص 35 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لبناء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. · رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنهاية يناير الحالي. · احتواء الثوم المتداول بالأسواق على مادة "الرصاص" السامة. · تراجع صادرات مصر من الموالح. · زيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير. · نقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير من خلال سيارات نقل غير مجهزة.
توقف الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس 24 يناير 2019 انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بوقف انعقاد الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس المقبل على خلفية صدور قرارًا من رئيس الوزراء باعتبار الخميس المقبل، الموافق 24 يناير 2019، إجازة رسمية للعاملين بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث نفتا تلك الأنباء تماماً. وأكدت الوزارتان أنه لا صحة على الإطلاق بوقف الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس المقبل، وأن جميع الامتحانات المقررة في هذا اليوم ستعقد في موعدها وفقاً لجداول الامتحانات دون أي تغيير أو تأجيل، وشددتا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. ومن جانبها، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توزيع منشور على كافة مديريات التربية والتعليم باستمرار انعقاد الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات، مُضيفًة أنه سيتم تعويض المدرسين بيوم إجازة آخر أو بأجر مادي وفقاً لقرار كل مديرية تعليمية. كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جداول الامتحانات موضوعة منذ بداية العام الدراسي ولا نيه للتعديل فيها، مُضيفًة أن إجازة منتصف العام ستبدأ السبت 26 يناير وأن امتحانات التعليم المفتوح ستبدأ أيضاً يوم السبت 26 يناير. وناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب. تخصيص 35 مليار جنيه من الموازنة العامة لبناء الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة تكلفة إنشاء الحى الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 35 مليار من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مبالغ أخرى، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مُشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأكدت الشركة، أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنهاية يناير الحالي تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنهاية يناير الحالي، وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، مُضيفًة أن هناك رقابة شديدة ومُستمرة على عملية بيع التذاكر، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأشارت الوزارة، إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مُضيفًة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عن نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147). احتواء الثوم المتداول بالأسواق على مادة "الرصاص" السامة تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باحتواء الثوم المتداول بالأسواق على مواد سامة كالرصاص تسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم وجود أي مواد سامة بالثوم المتداول بالأسواق سواء المستورد أو المحصول المحلي، وأنه صحى وآمن تماماً ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة للتأكد من سلامة كافة المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية المتداولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، موضحة أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. تراجع صادرات مصر من الموالح أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم صحة تراجع صادرات مصر الزراعية من الموالح، بل على العكس فقد شهدت تلك المحاصيل انتعاشاً ورواجاً كبيراً في حركة تصديرها، بدليل احتلال مصر المركز الثاني عالمياً في تصدير الموالح لعام 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية. وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2018 شهدت طفرة حقيقية من خلال ارتفاع حجم إجمالي الصادرات، حيث بلغت 5 ملايين و200 ألف طن من المنتجات الزراعية، محققة بذلك أعلى رقم تصل إليه الصادرات الزراعية وعلى رأسها الموالح والبطاطس، كما أشارت الوزارة إلى نجاحها في فتح أسواق جديدة بدول العالم المختلفة، حتى أصبحت المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بعد النجاح في تطبيق منظومة جديدة في تصدير الخضر والفاكهة إلى الخارج، مُشيرةً إلى احتلال مصر المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894). زيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار الزيت التمويني بداية من مقررات فبراير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الزيت التمويني أو أي سلعة تموينية أخرى، وأن أسعار كافة السلع التموينية كما هي دون أي زيادة للمستفيدين من الدعم التمويني، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إضاعة الوقت واثاره البلبلة وعدم الوضوح بين المواطنين دون مبرر. وأشارت الوزارة، إلى أنه ما يزال الزيت الخليط 800 جم بسعر 14 جنية متوافر بقائمة صرف السلع التموينية، كما يتوافر أنواع أخرى من الزيت مثل (زيت خليط 1 لتر بسعر 19 جنية، وزيت عباد 1 لتر بسعر 20 جنية)، وهذه الأصناف وغيرها متوفرة لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد ب50 جنيهاً شهرياً للمشتريات التي يرغب فيها دون إجبار علي شراء سلع دون الأخرى. وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). نقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير من خلال سيارات نقل غير مجهزة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً مزعومة لعملية نقل الآثار المصرية إلى المتحف المصري الكبير من خلال سيارات نقل غير مجهزة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة لعملية نقل الأثار للمتحف المصري الكبير من خلال سيارات نقل غير مجهزة، مُشيرةً إلى أن عملية نقل الأثار للمتحف المصري الكبير تتم وفقاً لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة وذلك بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه صورة الأثار المصرية وخاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير. وأشارت الوزارة، إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام شديد وحرص تام، وفقاً لإجراءات محددة يراعي فيها اتباع كافة الوسائل العلمية من أعمال الترميم الأولي والتوثيق للقطع قبل عملية النقل، بواسطة فريق فني متخصص من المتحف الكبير، حيث تقوم أيضًا بتغليف القطع داخل صناديق خشبية وتتم عملية النقل على سيارات مجهزة بأحدث أجهزة ضبط الحرارة والرطوبة ومضادة للاهتزازات وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية بعمليات الاستلام والنقل منها: إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولى والتغليف ومركز ترميم الآثار وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه تم نقل حوالي 45000 قطعة أثرية إلى المتحف الكبير كما تم نقل 26 أثراً ضخماً أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني، والعجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ أمون، وأطول أربع قطع خشبية من أجزاء مركب خوفو، وعمود مرنبتاح من القلعة. وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مناشدة جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).
