عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مسؤولا بالهيئة العامة للاستثمار بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب كبير باحثين وكاتب ممتاز بإدارة شؤون الخدمات والتعيينات، لاشتراكهم في زيادة راتب المسؤول الأول وصرف علاوات خاصة له بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية ندبًا بالهيئة العامة للاستثمار، أشر باتخاذ اللازم لإعداد تعديل لراتبه بالمخالفة للائحة العاملين بهيئة الاستثمار، وعرض على المسؤولين بالهيئة تعديل راتبه وتضمينه منح العلاوات الخاصة منذ عام 2008 وترتب عليه صرف فروق مالية بلغت 27 ألف جنيه بدون وجه حق. وأضافت بأن الشهود أكدوا بصدور تعليمات من المحال لإعداد تقرير بتعديل راتبه يشمل جميع العلاوات، وأفاد بأن المستشار القانوني أعطى له الحق في العلاوات الخاصة على أساس أجره الأساسي من الجهة المنقول منها، وأشر على تدرج هذا الراتب، وعاونه في ذلك المحال الثاني والثالث بأن أعدا قرار تعديل الراتب بالمخالفة للقوانين وترتب عليه صرف فروق مالية بدون وجه حق. ونسب للمحال الثالث الإهمال في مراجعة قرار تعديل الراتب للمسؤول، ووقع عليه برغم ما شابه من مخالفات أدت الى إهدار المال. واعتبرت المحكمة، المحالين جميعهم أخلوا بواجبات وظيفتهم، ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة وهو ما يشكل ذنبا تأديبيا يستوجب العقاب عليه.
