حذرت 120 منظمة حقوقية، من وقوع أعمال عنف ضد الناخبين بهدف ترويعهم، ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء، الذي يبدأ غدا، مشيرة إلى تصاعد تهديدات تنظيم الإخوان الإرهابي، ومخططاته لإفشال الاستفتاء، وطالبت المنظمات قوات الجيش والشرطة، بإحكام السيطرة الأمنية، لطمأنة المواطنين على سير العملية التصويتية، بشكل سليم وآمن، والحد من أية تجاوزات. وطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذى يضم 120 منظمة حقوقية، الجيش والشرطة بضمانات لطمأنة المواطنين خلال التصويت على الدستور، والتصدي لأية تجاوزات أو خطر يواجههم، كما طالب اللجنة العليا للانتخابات، الالتزام بجميع الضمانات التي وضعتها لتسيير عملية الاقتراع بشكل نزيه. وأطلقت الاتحادات العمالية، أمس مبادرة، حثت فيها عمال مصر على مشاركة الجيش والشرطة في تأمين اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع، وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة تأتي ردا على الإرهاب الذي يمارسه تنظيم الإخوان في مواجهة الشعب بأكمله، وأسفر مرخرًا عن اختطاف 3 من القيادات العمالية. فيما أيد اتحادي "النقابات المستقلة"، و"الديمقراطي"، مبادرة "عمال مصر"، وأكدا أنهما سيحشدان في مختلف المحافظات، يومي الاستفتاء، لحماية اللجان. من جانبها استعدت القوى الثورية المؤيدة للدستور، لمراقبة الاستفتاء، ورصد أية انتهاكات يمكن أن تقع خلال عملية التصويت، أو أعمال عنف، وقال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، إنهم نسقوا مع عدد من القوى المدنية لتشكيل غرفة عمليات لرصد أية انتهاكات من قبل الإخوان، أو محاولات لمنع المواطنين من الوصول إلى اللجان. فيما قالت حركة تمرد، إن عدد المشاركين في غرفة عملياتها تجاوز ال26 ألف عضو، وأنهم سيراقبون الاستفتاء من الخارج فقط، دون توجيه أو تدخل.