بدأت الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، اليوم، في العاصمة اللبنانيةبيروت، والتي ستنطلق على مستوى القادة، الأحد المقبل، برئاسة لبنان. وبدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية باجتماع للجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسؤولين والتي تضم "لبنان، ومصر، والسعودية" ترويكا القمة، وكل من "السودان والعراق وسلطنة عمان" ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تونس والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية. ويضم مشروع جدول أعمال القمة ال27 بندا تغطي كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المرفوعة من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في دورته الوزارية التي عقدت الشهر الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن هذه القمة التي تعقد بعد 6 سنوات من القمة الأخيرة التي عقدت في الرياض يناير 2013، تتمتع بأهمية خاصة، مشيرا إلى وجود قرار سابق من القادة العرب بعقد القمة كل 4 سنوات. وأضاف أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التي ستعرض على جدول أعمال القادة العرب، أولها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة "الكويت 2009 – شرم الشيخ 2011 – الرياض 2013"، والتي يجرى خلالها اتخاذ عدد من القرارات، مشيرا إلى أنه سيجرى تقديم تقرير متابعة إلى القادة العرب لما جرى إنجازه في هذه القرارات السابقة. وأوضح أن الملف الثاني المطروح على القادة خاص بملف الأمن الغذائي العربي، باعتبار أن الأمن الغذائي العربي من أهم الموضوعات التي تؤرق القادة العرب والمواطن العربي، خصوصا مع وجود نقص في الغذاء بالدول العربية التي تستورد بما يعادل 35 مليار دولار سنويا، ما يؤكد أهمية متابعة تحقيق الأمن الغذائي العربي وأضاف أنه في هذا الملف لدينا العديد من المبادرات منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية، وهي جملة مشروعات مقدمة من المنظمة العريية في التنمية الزراعية. وأوضح الأمين العام المساعد أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفا حول منطقة التجارة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهو أحد الموضوعات المهمة لإقامة التكتل الاقتصادي العربي، خصوصًا أن منطقة التجارة شهدت عام 2017 تطورات مهمة جدا منها انتهاء جولة "بيروت" حول اتفاقية التجارة في الخدمات، وتمثل التجارة في الخدمات ما بين 65 – 70% من التجارة بين الدول، فيما تبلغ نسبة التجارة في الخدمات بين الدول العربية في حدود 25%، بينما تبلغ حجم التجارة السلعية البينية للدول العربية 12%. وأضاف أن الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات وقعت عليها 3 دول وهي "مصر والسعودية والأردن"، وهي تمثل نقلة كبيرة في إطار منطقة التجارة الحرة. وأوضح السفير كمال حسن أن هناك ملفا كبيرا في شأن موضوع الطاقة، حيث شهدت الفترة الماضية إقرار الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 من قبل وزراء الكهرباء والطاقة العرب، التي تمثل أهمية كبيرة للدول العربية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامهة، وخصوصًا الهدف السابع الخاص بالطاقة المستدامهة. وأشار الأمين العام المساعد إلى أنه في مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء حدث تقدم كبير، مؤكدا أن هناك تطورات كبيرة حدثت في مجال الربط الكهربائي بين الدول العربية، حيث الربط جارٍ حاليا بين مصر والسعودية من جهة وبين مصر والسودان من ناحية أخرى. وأعلن أن القمة العربية التنموية الحالية ستطلق العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، وصولا إلى وجود سوق عربية مشتركة واحدة للكهرباء. وعن السياحة والثقافة، قال السفر كمال حسن علي إن هناك مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب في الإسكندرية مؤخرا، من أجل استثمار التكامل بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي العربي؛ لدعم الاقتصاد العربي. ونوّه بأن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفا مهما في شأن "دعم الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا وجود خطة عربية استراتيجية للتنمية القطاعية في القدسالمحتلة 2018 – 2022، ومتابعة إنجازات صندوقي القدس والأقصى اللذين ساهما في دعم صمود المقدسيين والخدمات في فلسطينالمحتلة بصفة عامة.
