تجدد الجدل حول تحديد موعد لتطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص الذى يشترط أصحاب المصانع ربطه بالإنتاج، فيما تسعى وزارة المالية لإقراره بنهاية يناير الجارى، قال عاطف ملش، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة مع منظمات رجال الأعمال لوضع اللمسات النهائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بالتزامن مع إقراره بالقطاع العام على مرتبات يناير الجارى. وأضاف أن المشاورات مستمرة مع القطاع الخاص، وهناك موافقات مبدئية من جانب بعض منظمات رجال الأعمال ونستهدف الحصول على موافقة أصحاب المصانع والشركات لتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لا بد أن يرتبط بالإنتاجية وأن يتم التوصل إلى آليات مناسبة والتوقيت المناسب لإقراره. وأعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الملفات التى سيتم التركيز عليها هى سياسة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص مع ربط أجر العامل بإنتاجيته وإعادة النظر فى القرارات الضريبية الجديدة ووضع خطة لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة. وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام ينطبق عليه ما ينطبق على القطاع الحكومى، ولكن باختلاف الأرقام وتباينها وفقاً لنشاط كل شركة أو قطاع. من ناحية أخرى عقدت المجموعة الاقتصادية، أمس، اجتماعاً برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول، لاستعراض الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدنى للأجور «متاح» ولا توجد أية مشكلة فى التطبيق خلال الشهر الجارى، كما هو مقرر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الخاص بآلية التطبيق.
