وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الناىب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ليشمل أحقية الحضور في محاكم الجنح بتوكيل، أسوة بمحاكم الجنايات. وقال الشريف إن الحكومة دأبت على وضع اللجنة التشريعية في مواقف لا غنى عنها، متابعا: "حينما تم الاعتداء على أحد الكنائس، طالبنا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكومة رفضت التعديل بزعم تقديم تشريع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، واكتفت بتعديل يتضمن الحضور بتوكيل في الجنايات"، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب في كثير من المشكلات. وتابع: "نحن الآن في حالات الضرورة التشريعية، وذلك لتفادى العوار الدستوري الموجود في النص القائم الذي أصدره البرلمان، خاصة أن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد والأخف". وأشار النائب إلى أنه يجب على البرلمان الإطلاع بمسؤولياته لتنفيذ الضرورة التشريعية.