طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بسرعة إصدار ''قانون الحريات النقابية''، والتدخل لإعادة المفصولين لأعمالهم والوقوف ضد ''التعسف" الذى يعانى منه النقابيون، وأكد الاتحاد أن ردود خالد الأزهري وزير القوى العاملة "اتسمت بالتناقض"، خلال لقائه بوفد الاتحاد لمناقشة بعض المشكلات العمالية. وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم، "في الوقت الذي تحدث فيه الأزهرى عن أن أهم نقاط العوار في النظام السابق هو جعل وزارة القوي العاملة والتنظيم النقابي شيء واحد، والتداخل الشديد بينهما، ورغم ذكره بأن العمال أحرار في تأسيس نقاباتهم بحرية دون وصاية من الإدارة، نجده يتحدث عن تدخل واضح وصريح في شئون النقابات من جانب الوزارة وأنه لا يمكن ترك النقابات دون إشراف وزارى، كما تحدث عن بعض التعديلات في قانون النقابات العمالية 35 ثم إجراء الانتخابات''. وأضاف أن الوزير "تحدث أيضا عن الفرق بين الوضع القانوني والشرعية الثورية، ورد عليه الحاضرون بأن العمال هم من يصنعون القانون والدستور، كما ردوا عليه بأنه يحاول أن يدور في نفس المتاهة التي نعيش فيها منذ أكثر من سنة ونصف، إذ أنه في الوقت الذي كان يجب أن نكتب الدستور أولا قبل الانتخابات جعلونا نسير في الطريق العكسي وأن الوزير يحاول السيطرة على النقابات". جدير بالذكر أن الاجتماع الذى حضره أعضاء النقابات المستقلة مع الوزير، كان ضمنهم العمال المتعسف ضدهم والمفصولين بسبب نشاطهم النقابي في الكثير من الأماكن مثل ''تليمصر، والضرائب العامة وضرائب المبيعات، وغاز مصر، وبترومنت، والبور سعيدية، والوطنية للصلب، وبتروجيت'' . وسلم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للوزير شكوي بخصوص التعسف ضد النقابيين خصوصاً وأن 161 عامل ونقابي تعرضوا للفصل من 15 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عامل وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم علي أحكام نهائية بالعودة. بالإضافة لطرح مشكلة 1560 عامل من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها، والسؤال هو أليس من عملوا لسنوات أولي بالعمل في هذه الشركات.
