نفى الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، مزاعم إثيوبيا بأن مصر قدمت مقترحاً بزيادة مواردها المائية من «النيل الأزرق» خلال الاجتماع الذى عُقد بالخرطوم مؤخراً، والذى كان مخصصاً لمناقشة أزمة «سد النهضة». وأوضح «عبدالمطلب» أن «القاهرة تقدمت بمقترح يضمن احترام الحقوق المائية لمصر والسودان وعرضت مبادرة جديدة من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه المتساقطة على هضبة الحبشة والتى تزيد على 500 مليار متر مكعب فى العام، لا يتم الاستفادة بمعظمها، بجانب حل أزمة السد الإثيوبى»، مشيراً إلى أن «حل هذه الأزمة وتعزيز التعاون المائى والاقتصادى مع أديس أبابا يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو الأمر الذى افتقدته المفاوضات خلال جولاتها الثلاث». ولفت وزير «الرى» إلى أن «اجتماع مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة الأزمة هو أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بالملف الذى لن يتم التهاون فيه مطلقاً، فمصر لن تفرط أبداً فى حقوقها المائية بأى حال من الأحوال». وشدد الوزير على أن «مصر لم تكن أبداً ضد تنمية دول حوض النيل، وباب المفاوضات ما زال مفتوحاً إذا أرادت أديس أبابا حلاً للأزمة وفضلت التعاون البناء من أجل شعوب المنطقة»، معتبراً أن «فشل المفاوضات لن يكون عائقاً للتوصل إلى تفاهمات.