جول ينضم إلى أردوغان فى الصراع مع كولن

فى أول تصريحات يدلى بها عن فضيحة الفساد التى هزت حكومة أردوغان الشهر الماضى، قال الرئيس التركى عبد الله جول إنه لن يتم التسامح مع وجود دولة داخل الدولة، فى إشارة على ما يبدو إلى الحركة التى يتزعمها فتح الله كولن، رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة، الذى يتمتع أتباعه بنفوذ قوى فى الشرطة والقضاء التركيين.
كما أضاف أنه لا ينبغى التسامح مع الفساد، داعيًا القضاء إلى التزام الحياد فى التحقيق فى مزاعم الفساد، محذِّرًا من النتائج الاقتصادية الخطيرة إذا تآكلت الثقة بمؤسسات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى مشترك أول من أمس الجمعة، مع نظيره الليبى على زيدان، صرح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان أن هناك جهات لا يمكنها تقبُّل الإنجازات التى تحققها تركيا فى الآونة الأخيرة، فى إشارة إلى مجموعة المشاريع التى نفذتها وتنفذها الحكومة مؤخرًا مثل خط مترو مرمراى الذى يمر من أسفل البسفور، والجسر المعلق الثالث الذى يربط قارتَى آسيا وأوروبا، لافتا إلى أن «تلك الجهات تمثل أكبر عائق أمام الدول المسلمة».
وأوضح أردوغان أن «هؤلاء يرغبون فى وقف جميع عمليات التحرر والتقدم التى تحرزها تركيا، ونحن عازمون على تخطى جميع تلك العقبات من خلال الاتحاد والتكافل والتضامن بين جميع أطياف الشعب التركى».
تتزامن تصريحات أردوغان مع إعلان المعهد التركى للإحصاء أن معدل التضخم فى تركيا خلال عام 2013 بلغ 7.4%، متجاوزا توقعات البنك المركزى والحكومة التى كانت تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 6.8% فقط.
وأوضح المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.46% فى شهر ديسمبر، خصوصا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل، وبذلك يتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل أساسى الذى تأثّر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدى التى أعلنها الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
فى سياق متصل، كشفت وسائل إعلام تركية أن رئاسة أركان الجيش تقدمت ديسمبر الماضى بشكوى إلى المدّعى العام فى أنقرة، تندِّد بالدلائل التى استُخدمت لإدانة مئات الضباط فى قضيتَى «المطرقة» و«أرجينيكون» بتهمة التخطيط لانقلاب، وهو ما أسفر عن الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
وقال خلوق بيكشين، أحد محامى الدفاع فى قضية محاكمة 300 ضابط صدرت ضدهم أحكام فى عام 2012 فى قضية «المطرقة» التى قيل إنها شملت خططا لتفجير مساجد فى إسطنبول لفتح الباب أمام استيلاء الجيش على السلطة «إذا قُبل الطعن فإن إعادة المحاكمة ستكون مؤكَّدة».
من ناحية أخرى، اتهم مدّعون عامّون 36 شخصًا شاركوا فى موجة المظاهرات المعارضة للحكومة وتخللتها أعمال عنف وهزت إسطنبول فى يونيو الماضى، بالقيام بأعمال وصفتها بأنها «إرهابية»، كما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية.
من بين الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المعارضين أيضًا «حيازة مواد خطيرة»، وقد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 58 سنة. وورد فى قرار الاتهام أن: «المظاهرات تجاوزت بكثير حدود الرد الديمقراطى وتحولت إلى ميدان دعاية لمنظمات إرهابية بدعم من مجموعات هامشية».