التقى وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد وفد الشفافية الدولية المشارك في متابعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14، 15 يناير الجاري، حيث أكد للوفد أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل، وأن اللجنة القضائية المستقلة هي القائمة على إدارة عملية الاستفتاء دون أي تدخل من السلطة التنفيذية. وأكد الوزير أن وزارة العدل والحكومة المصرية تعمل على تقديم الدعم اللوجيستي للجنة من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين، وتيسير الإشراف عليها من قبل القضاة وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء. وأضاف وزير العدل أنه قام بتشكيل غرفة عمليات داخل وزارة العدل برئاسته، منعقدة بصورة دائمة أثناء الاستفتاء، وذلك للتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان انتظام إجراءات التقاضي أثناء الاستفتاء دون تعطيل، والتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء للتأكد من نجاح تلك العملية الديمقراطية. وأكد الوزير لوفد الشفافية، أن القضاة لهم خبرة كبيرة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2000، فضلاً على اهتمام الدولة المصرية بإرسال رسالة إلى العالم من خلال ذلك الاستفتاء تؤكد أن مصر دولة سيادة القانون واحترام الديمقراطية. تناول الاجتماع الذي حضره نائب مدير الشفافية الدولية، والمنسق الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وأعضاء عن عدة دول مثل الولاياتالمتحدة وروسيا وجواتيمالا والبحرين وكندا، بحضور المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار وديع حنا ناشد - دور وزارة العدل في عملية الاستفتاء. وفي سؤال طرحه ممثل مملكة البحرين عن القوانين التي تمنع من الحق في ممارسة الاستفتاء، أكد وزير العدل أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة هو حق دستوري للمواطن المصري، وهو منظم بالعديد من القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن أن المشرع قيد ذلك الحق لبعض الأشخاص كالمحكوم عليهم في الجنايات والصادر ضدهم أحكام بإشهار الإفلاس. وتناول اللقاء أيضًا جهود الوزارة في مكافحة الفساد، حيث أوضح وزير العدل أن الدستور الجديد اهتم بذلك الأمر من خلال العديد من النصوص التي أكدت لأول مرة في دستور مصري على الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن النص على استقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية على نحو ينظمه التشريع.